الرئيس السودانى يعلن عزم بلاده تأسيس مجلس قومى للسلام

أعلن الرئيس السودانى "عمر البشير"، عزم بلاده تأسيس مجلس قومى للسلام, يقوم على تنفيذ سياسات ذات طابع قومى إزاء التحرك نحو السلام، ومتابعة خطوات استكماله وتنفيذ التزاماته, مؤكدًا أنه سيتم إجراء مشاورات سياسية واسعة فى هذا الشأن.

وقال "البشير", فى الخطاب الذى ألقاه اليوم الإثنين، خلال افتتاح أعمال الدورة الثامنة للهيئة التشريعية القومية لبرلمان السودان, إنه "يجرى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كبرى بمنطقتى جنوب كردفان, والنيل الأزرق, وحرصنا على السلام الشامل يدفعنا لتجديد الدعوة لاستئناف الحوار مع من يحملون السلاح لاستكمال تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمنطقتين، ما يساهم فى إفساح الفرصة لهم للمساهمة فى الحوار الوطنى الجامع حول البناء الدستورى للبلاد".
وأضاف البشير أن "استدامة السلام، تتطلب إرادة سياسية نافذة تحرسها، وقوة أمنية رادعه تحميها، مما يستوجب الحرص واليقظة والإعداد الجيد للقوات المسلحة, وقوات الشرطة والأمن، كما يفرض علينا حسن الاستجابة لمتطلبات هذه القوات، بما يرفع من كفاءتها، للقيام بواجبها فى حماية الوطن، وسلامة المواطنين فى أرواحهم, وأعراضهم وممتلكاتهم ".
وحول الأحداث المؤسفة التى وقعت فى شهر سبتمبر الماضى عقب إعلان القرارات الاقتصادية، قال البشير "لقد ظن البعض من المتربصين إن الفرصة مواتية لإسقاط النظام فسعوا لتحريض المواطنين للتظاهر والعصيان، وأطلقوا مجموعات إجرامية خربت ودمرت ونهبت وقتلت ".
وأوضح أن الشعب السودانى بوعيه أفشل مخططهم الإجرامى فخاب مسعاهم, مشيرًا إلى أنه نجم عن تلك الأحداث خسائر فى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. مؤكدا أن القانون سيطبق بحزم وقوة على كل من سعى ويسعى لزعزعة أمن المواطنين واستقرارهم، وأن التحريات الجنائية أثبتت ضلوع 58 من المتهمين فى تلك الأحداث سيجرى تقديمهم للمحاكمة، لينالوا جزاءهم وفقا للقانون وإجراءات القضاء.
وشدد على أن التحريات ستتواصل لتقصى الحقائق حول مقتل من راحوا ضحية الأحداث, وتحديد مسئولية مرتكبيها، كما تتواصل أعمال اللجان التى شكلت لحصر الخسائر المادية والبشرية التى تلتزم الدولة بالتعويض عنها حسبما تنتهى إليه الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن وقائع الأحداث, وتطوراتها شكلت اختبارًا لوسائل الإعلام، مكَّن الرأى العام من المقارنة، وإصدار حكمه بين من نجحوا فى التزام المهنية، والصدق والموضوعية، والتى تجاوزت قواعد المهنية والموضوعية. مشيرا إلى أنه بعد انتهاء تلك الأحداث فسيتم إعادة النظر فى الإجراءات الاستثنائية التى اتخذت إبان الأحداث ضد بعض الأشخاص والمؤسسات الصحفية والإعلامية التى تجاوزت قواعد المهنية والموضوعية.
وأكد "البشير"، إجراء الانتخابات القادمة فى مطلع 2015. داعيا كل القوى السياسية للإعداد الجيد, والمبتكر لتلك الانتخابات التى سيعمل على أن تجرى بنزاهة وشفافية مطلوبتين, وتوفير الأجواء المواتية لطرح الأفكار.
وكشف الرئيس السودانى، عن أن الأيام القادمة ستشهد بداية الحوار حول التعديلات التى اقترحتها المفوضية القومية للانتخابات, داعيًا مراكز الدراسات السياسية والمهتمين بأن يسهموا بآرائهم ومقترحاتهم فى هذا الشأن الوطنى.