جدل حول الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بالانتخابات البرلمانية فى الدستور.. الحريرى: النص عليها أمر ضرورى.. والعلايلى: يفتح الباب أمام برلمان به حصة لكل مهنة

تباينت ردود الأفعال حول الإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين بالانتخابات البرلمانية فى التعديلات الدستورية الحالية، حيث أكد البعض أن الإبقاء عليها هو أمر مهم، لأنهم يمثلون 50%من قوه الشعب المصرى، فيما أكد البعض الآخر أن هذه المادة طلب تغييرها فى دستور الإخوان، ومن العبث الإبقاء عليها.

من جانبه، قال أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن بقاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الحالى، أمر مهم وضرورى، لأنهم يمثلون أكثر من 50% من قوة الشعب المصرى.

وأضاف الحريرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النسبة التى قررت فى أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، كانت لأن السلطة السياسية ترى فى العمال قوة يمكن بها تحقيق إنجازات تقدمية، ولكن مع الوقت ساء حال العمال كثيراً، مشيرا إلى أن الانتخابات صارت عملية رأسمالية، ومن يملك الأموال هو من يستطيع المنافسة، ولذلك لم تظهر نسبة حقيقية ممثلة للعمال والفلاحين.

من جانبه قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن نسبة العمال والفلاحين معبرة عن قطاع شعبى عريض، يمكن اللجوء إليها لفصل تشريعى واحد، مضيفا أن الهدف الآن هو الوقوف لإتمام عمل لجنة الدستور، لتخرج بمنتج نهائى، يرضى عنه الشعب، ويكون بنسبة تصويت عالية.


وبدورها قالت هبة ياسين، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، إن بقاء نسبة العمال والفلاحين، فى الدستور القادم، أمر فى غاية الأهمية، مشيرة إلى أن ضعف الحالة السياسية يجعلنا نلجأ مباشرة إلى القوى الاجتماعية من عمال وفلاحين، لأنهم السند لنا، فقد عانوا من الإهمال والتهميش لأكثر من 40 سنة.

وأضافت ياسين فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه لابد من التصدى للدفاع عن نسبة 50% عمال وفلاحين وأحكام تعريف العامل والفلاح، لكى لا يتم تسريب من هم ليس لهم علاقة بالعمال أو الفلاحين فى مجلس الشعب، ورأت ياسين، أن مشاكل الفلاحين لن يستطيع أن يعبر عنها أو ينقلها سوى الفلاحين، لأن الفئة التى تعبر عن الفئة التى تنتمى إليها بالتأكيد ستكون أصدق فى نقل الرؤية والأوضاع، وستكون أصدق من الأشخاص الذين يتحدثون بالأرقام فقط، لأنهم يلمسون بشكل مباشر مشاكلهم ويعايشونها.

فى حين اعتبر الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، أن ما تفعله لجنة الخمسين "تهريج "، لأنها تحاول إرضاء جماهير الأعضاء ولا تنظر لمصلحة الوطن العليا، جاء ذلك بعد أنباء عن الإبقاء على نسبة الخمسين فى المائة عمال وفلاحين فى الدستور القادم.

أضاف دراج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تريد الإبقاء على الشورى، وعلى نسبة العمال والفلاحين، وذلك عكس ما تنادى به الثورة المصرية، التى تساوى بين الجميع، وترفض مبدأ الكوتة، مشيراً إلى أن الدستور يجب أن يترفع عن تلك الضغوط وينظر لمصلحة الدولة.

وفى نفس السياق أكد الدكتور محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الاستمرار فى "تمويع" المواد الخلافية بالدستور داخل لجنة الخمسين، يوحى بأن هذا الدستور يتعرض لحملات من الابتزاز داخل اللجنة، وأن أعضاء اللجنة لديهم إصرار على الفشل، مما يوحى بأنه كان من الأفضل الإبقاء على الدستور الفاشل الذى أنتجته جماعة الإخوان.

وأضاف العلايلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على المصرين على الإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين، أن يدفعوا بهذا دون النص عليه فى الدستور، وإن كان لهم شعبية فسيكون مجلسهم كله عمال وفلاحون، وذلك أفضل مما أن يتحول المجلس إلى مجلس مهنى، ويطالب كل أصحاب مهنة بحق لهم فى عدد من مقاعد المجلس.

وأشار العلايلى إلى أنه على الزملاء داخل لجنة الخمسين، أن يتفهوا أن هناك ثورة قامت فى 30 يونيو، تستحق حسم كافة المواد التى كانت محل خلاف داخل تأسيسية الإخوان، لأن الشعب خرج راغبا فى ذلك التغيير والحسم.