صحيفة "لوموند" تواصل فضح عملية التجسس الأمريكية على فرنسا

واصلت صحيفة (لوموند) الفرنسية اليوم الأربعاء، فضح عملية التجسس الأمريكية على فرنسا، حيث كشفت أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتنصت على البعثات الدبلوماسية الفرنسية على أراضيها فى كل من واشنطن ونيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة.

وأشارت (لوموند) إلى أن بعض الوثائق التى حصلت عليها الصحيفة نفسها تظهر أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية وضع برامج مبتكرة للغاية للقيام بعمليات التنصت التقليدية.

وأضافت اليومية الفرنسية أن المذكرة الداخلية التى حصلت عليها تشرح وبالتفصيل استخدام وكالة الأمن القومى الأمريكى، وعلى نطاق واسع لتقنيات إلكترونية حديثة للتجسس على المصالح الدبلوماسية الفرنسية فى الأمم المتحدة فى نيويورك وواشنطن.

وذكرت (لوموند) أن تلك المذكرة المكونة من صفحتين، والمؤرخة فى العاشر من سبتمبر 2010، هى عبارة عن وثيقة تقنية داخلية مصنفة "سرية للغاية" للعاملين بوكالة الأمن القومى الأمريكى الذين يقومون، وبشكل يومى باستخدام أدوات الاعتراض التى تمتلكها الوكالة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن تلك المذكرة "السرية للغاية" تساعد العاملين الفنيين على ألا يضيعوا فى متاهة من الرموز والمختصرات المستخدمة فى أكبر وكالة استخبارات فى البلاد، ولكنها تخفى أيضا وبعيدا عن الأرقام والأحرف التى تبدو بسيطة "قلب الحرب الإلكترونية".

وأضافت (لوموند) أن تلك المذكرة السرية تتضمن أدلة حول استخدام برنامج "جينى"، وهو الأكبر فى وكالة الأمن القومى الأمريكية، والذى يتضمن زرع وتركيب برامج التنصت عن بعد فى أجهزة الحاسب الآلى، مشيرة إلى أن هذا النوع من اعتراض الاتصالات يطلق عليه فى الولايات المتحدة "يو أس 3136".

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن المذكرة ترصد عملية التجسس على سفارة فرنسا فى واشنطن تحت الاسم الرمزى "واباش"، والبعثة الفرنسية فى الأمم المتحدة تحت اسم "بلاكفوت".

وأوضحت اليومية الباريسية أن الأدوات المستخدمة للتجسس على الدبلوماسيين الفرنسيين فى الولايات المتحدة تشمل برامج "هايلاندز" لقرصنة أجهزة الحاسب الآلى من خلال التنصت عن بعد، "فاجراند" لالتقاط المعلومات من الشاشات الإلكترونية وأخيرا "بى بى أكس" الذى يقوم بنقل مناقشات ومكالمات الدبلوماسية الفرنسية، لافتة إلى التقنيات المتقدمة معروفة من قبل الأجهزة (الاستخباراتية) الأجنبية الأخرى، ولكن كما كل أجهزة المخابرات الكبرى فى العالم، فإن وكالة الأمن القومى الأمريكية لها أدواتها الخاصة.

كما كشفت صحيفة (لوموند) النقاب عن وثيقة أمريكية أخرى مؤرخة فى أغسطس 2010، وتوضح وبالتحديد مراكز مصالح الولايات المتحدة من خلال هذا التجسس عن بعد، مشيرة إلى أن الوثيقة التى تعود للاستخبارات الإلكترونية التابعة لوكالة الأمن القومى الأمريكية تحتوى على معلومات سرية "سرقت" من السفارات الأجنبية، بما فى ذلك فى فرنسا، واستخدمت لتلعب دورا كبيرا فى عملية التصويت التى جرت فى 9 يونيو 2010، على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب عدم الامتثال لالتزاماتها بشأن برنامجها النووى.