مفوضية حقوق الإنسان: الشرق الأوسط فى حاجة ماسة لتحقيق العدالة الانتقالية

قال نضال الجوردى ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى الشرق الأوسط، إن العالم العربى شهد تطورات تاريخية فى الربيع العربى حتى ولو لم يأت ثماره، وأنه أمام هذا الواقع ترك لنا فسادا وانقساما مجتمعيا وحروبا أهلية، وهو ما جعل هناك نداءات مستمرة لإصلاح المؤسسات الديمقراطية التى أفسدتها النظم العربية المتساقطة مما يجعلنا فى حاجة ماسة لتحقيق العدالة الانتقالية.

وذكر ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمؤتمر "العدالة الانتقالية.. المساءلة والمصالحة"، التجربة العراقية التى وصفها بالكارثية، مؤكدا أن العدالة الانتقالية لابد أن تعتمد على آليات قانونية تتمثل فى المسائلة لمن ارتكبوا وخططوا للجرائم فى حق الشعب، قائلا "فى رواندا عندما قامت فئة دينية من ١٠٠ ألف بقتل 80 ألف مواطن، فالعدالة الانقتالية لا يمكن لها أن تحاكم كل من قتل كل هؤلاء الضحايا، ولكنهم لجئوا إلى محاكم مختلطة لتقوم بدور القصاص حتى تستطيع أن تملأ الفراغ القانونى".

وأكد الجوردى أن هناك دورا للمؤسسات الوطنية لتحقيق العدالة الانتقالية، وهو خلق جسر للحوار بين الضحايا والدولة، كما أنها تستطيع أن تدعم الأرضية لتحقيق المصالحة لجبر الضرر وإحياء الذكرى للضحايا من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وتستطيع خلق البيئة الداعمة لتحقيق العدالة الانتقالية، حتى يكون المجتمع جزء من العملية الانتقالية.

وأشار الجوردى إلى أن تلك المؤسسات الوطنية لها دور كبير فى أرشفة الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ودعم لجان تقصى الحقائق والمحاكم فى المسائلة القانونية، لافتا إلى أن العدالة الانتقالية فى المغرب لم تتضمن الشق القضائى لملاحقة المجرمين، مؤكدا أن المغرب كانت أولى التجارب الناجحة لتحقيق العدالة الانتقالية.