كبار أعضاء الحزب الاشتراكى يوافقون على تشكيل ائتلاف مع تحالف ميركل

وافق مؤتمر مصغر للحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ألمانيا ضم كبار أعضاء الحزب اليوم الأحد على بدء المفاوضات مع تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى لتشكيل ائتلاف كبير، يقود البلاد خلال السنوات الأربعة ويجمع بين أكبر حزبين سياسيين فى ألمانيا.

وأن الموافقة جاءت بأغلبية كبيرة، حيث لم يعترض على إجراء المفاوضات سوى 31 عضوا من أصل 230 عضوا لهم حق التصويت، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

بهذا يمكن إجراء مفاوضات تشكيل الائتلاف الكبير يوم الأربعاء المقبل، والتى ستستمر على مدار أسابيع.

وفى حال إتمام المفاوضات سيتم التصويت على معاهدة الائتلاف من قبل نحو 470 ألف عضو من أعضاء الحزب الاشتراكي.

وكان أعضاء اللجنة التنفيذية بالحزب الاشتراكى وافقوا فى المؤتمر، الذى عقد صباح اليوم على إجراء مفاوضات تشكيل ائتلاف مع تحالف ميركل المسيحى، لكنهم أوصوا برهن هذه الموافقة بعشرة مطالب أساسية.

وصوت عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة التنفيذية التى تضم 35 عضوا ضد بدء المفاوضات مع تحالف ميركل.

وتعد هيئة كبار أعضاء الحزب أعلى جهات إصدار القرار فى الحزب الاشتراكى.

وكانت اللجنة التنفيذية أوصت فى موافقتها على ضرورة إدخال تحسينات على سوق العمل "حتى يعود للعمل فى ألمانيا جدواه بالنسبة للجميع"، كما أوصت اللجنة بتطبيق حد أدنى للأجور بقيمة 50ر8 يورو للساعة يتم العمل به فى جميع أنحاء البلاد، كما أوصت كذلك بتعزيز سبل المكافحة الفعالة ضد إساءة استخدام تخفيض ساعات العمل وإعارة العاملين.

فى المقابل يعتزم الحزب التخلى عن مطلبه السابق برفع المعدل الأعلى للضريبة إلى 49% بعد أن وجه الجناح اليسارى فى الحزب انتقادات إلى هذا المطلب، كما سيتخلى الحزب عن مطلبه الرامى إلى إنشاء تأمين صحى للمواطنين يتم إدخال جميع المواطنين فيه.

كما خلت مطالب الحزب الاشتراكى من المطلب الخاص بالتساوى الكامل بين الأزواج المثليين مع الأزواج التقليديين وعلى سبيل المثال تساويهم فى الحق فى تبنى أطفال، وهو المطلب الذى قوبل برفض من تحالف ميركل المسيحى، حيث أبدت ميركل وهورست زيهوفر زعيم الحزب المسيحى البافارى عدم استعدادهما للتوصل إلى حل توافقى فى هذا الأمر.

يذكر أن هذه التعديلات تسببت فى بدء اللجنة التنفيذية مؤتمرها متأخرة بنصف ساعة على الأقل.

كما أوصت اللجنة التنفيذية بتطبيق ضريبة على المعاملات المالية، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبى وزيادة المخصصات المالية للبلديات، وكذا تساوى نظام التقاعد (المعاش) فى كل من شرق وغرب البلاد، وكذا زيادة المستقطعات المخصصة لرعاية الشيخوخة.

وقالت اللجنة التنفيذية فى بيانها: "إن هيئة كبار أعضاء الحزب ستكلف اللجنة، التى سيتم تشكيلها للتفاوض مع التحالف المسيحى ببدء المفاوضات على أساس هذه المطالب".

و قد بات من المؤكد أن يوافق المؤتمر المصغر للحزب الاشتراكى على بدء المفاوضات، حيث قال عضو فى قيادة الحزب: "إن هناك احتمالا بنسبة 80% أن توافق هيئة كبار أعضاء الحزب على بدء المفاوضات مع المسيحيين".