القومى لحقوق الإنسان يجدد مطلبه بطرح قانون التظاهر للحوار المجتمعى

أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس لم يوافق على مشروع قانون التظاهر الذى أرسل إلى رئيس الجمهورية منذ أيام بإجماع أعضائه، مشيراً إلى أن المجلس أرسل تعديلات عاجلة لمواد القانون إلى مجلس الوزراء قبل إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف شكر فى تصريحات خاصة، لليوم السابع، أن تلك التعديلات وضعت بواسطة محمد فايق رئيس المجلس وأربعة أعضاء فقط من التشكيل الحالى، موضحاً أن التعديلات جاءت على عجالة بناء على طلب الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الذى أرسل مشروع القانون للمجلس لحظة انعقاد اجتماعه السابق، وطلب التعديلات فى نفس اليوم.

و شدد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن الموقف الرسمى للمجلس تجاه مشروع قانون التظاهر لم يأت بالموافقة، مؤكداً أنه بعد إطلاع كافة أعضاء المجلس على مسودة مشروع القانون بعد إرساله إلى رئيس الجمهورية طالبوا بضرورة طرح القانون للحوار المجتمعى لمدة لا تقل عن أسبوعين نظراً لأهمية وحساسية القانون وما يوجد به من مواد شائكة، مشيراً إلى أن المجلس أرسل رسالة خطية إلى مجلس الوزراء أبلغه فيها بموقفهم من القانون.