وزير الزراعة يوافق على تمليك الأراضى لواضعى اليد بالتقسيط بمقدم 25%

وافق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، على السير فى إجراءات تمليك الأراضى لواضعى اليد على الأرض ملك الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بعد توقفها لأكثر من 6 أشهر للذين قاموا باستصلاحها وزراعتها قبل تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 2006، مع تعديل شروط سداد ثمن الأراضى الصحراوية التى تم استصلاحها بمعرفة واضعى اليد، لتكون بواقع 25% كمقدم ثمن من سعر الفدان، شاملا ثمن الأرض البور والبنية الأساسية والاستصلاح الداخلى، مع تقسيط باقى الثمن على 15 قسطاً سنويا متساويا مع عائد 7% فى حال التأخير فى السداد وتحصيل غرامة بواقع 14%.

وفيما يتعلق بالأراضى التى تم وضع اليد عليها بعد إصدار القانون فى 2006 أعلن "أبو حديد" تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الموارد المائية والرى والمستشارين القانونيين بالهيئة والوزارة لدراسة آلية التصرف فيها، وإيجاد وسيلة لكيفية سداد الثمن ومقابل الانتفاع أو الأشغال عن هذه المساحات.