محافظ القليوبية: لم نتلق بلاغات انهيار وتصدعات منازل عقب زلازل "كريت"

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى بلاغات بشأن انهيار أو تصدع لأى من مبانى القليوبية بعد أن تعرضت بعض محافظات مصر لهزة أرضة 6.8 درجة على مقياس ريختر نتيجة الزلزال الذى حدث فى جزيرة كريت بالبحر المتوسط الساعة 3.12 دقيقة عصرًا.


وأضاف محافظ القليوبية فى تصريح لـاليوم السابع"، أنه تابع جميع الوحدات المحلية، وأصدر تعليمات إلى رؤساء الأحياء والمدن والقرى بإعداد تقرير واف عن حالة العامة لكل منطقة ورصد جميع حالات الانهيار والتصدعات فى وقت حدوثها وإخطار الجهات الرسمية على الفور بها.


وأشار المحافظ إلى أنه أصدر قرارًا بتبعية كل الإدارات الهندسية على مستوى الوحدات المحلية لمديرية الإسكان بالمحافظة، وإعادة إشراف مديرية الإسكان على الإدارات الهندسية لجعل الإدارات الهندسية إدارات نموذجية، وسوف تشكل لجنة للتفتيش تحت إشراف مدير عام الإسكان، مشيرًا إلى أن أى خطأ سوف يتم تحويل صاحبه إلى النيابة.


ولفت "عبد الظاهر" إلى أنه لن يعفى رئيس المدينة أو الحى من المسئولية بجانب مدير الإدارة الهندسية، لافتًا إلى أن مخططات البناء ستكون تحت إشراف مديرية الإسكان أيضا، وبالنسبة لتراخيص العقارات التى ستقام على التقسيمات التى تم اعتمادها فسيخاطب المحافظ المساحة والشهر العقارى لإصدار شهادة الملكية لتسهيل إجراءات الترخيص، وذلك مع وجود جراج أسفل كل عقار حتى لو كان البناء مسجدًا أو محال تجارية.

ووجه المحافظ إنذارًا شديد اللهجة إلى المواطنين الذين استغلوا الظروف التى كانت تمر بها البلاد، أعقاب ثورة 25 يناير، وتعدوا على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وبنوا عليها بالمخالفة للقانون ظنًا منهم أن الأمر سيمر مرور الكرام على المسئولين.


وشدد "عبد الظاهر" على أنه لا تصالح ولا تهاون مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن هناك أسلوبًا جديدًا لتحرير محاضر البناء لسد جميع الثغرات التى يستغلها ضعاف النفوس للهروب من العقاب، سواء كان إزالة أو دفع غرامات أو السجن.


وتابع أنه تم التنبيه على الإدارات الهندسية والفنيين الذين يحررون المحاضر بأن يذكر بالمحضر اسم المالك الأصلى لحيازة الأرض، واسم المقاول الذى قام بالبناء، واسم مهندس التنظيم والإدارة الهندسية، والزراعة، وفنى المنطقة، موضحًا أن هذا الإجراء يحكم السيطرة على المخالف، ويسد ثغرات قانونية، ويحد من عمليات فساد بعض ضعاف النفوس من المهندسين والفنيين والمتابعين بالأحياء.