"الصيادلة" ترصد اختفاء 460 صنف دواء من الأسواق خاصة بمرضى السكر والسرطان والأورام.. وتهديدات بغلق مراكز "القلب" و"الكبد" لنقص المستلزمات الجراحية.. والنقيب: هناك استراتيجية المحاور لحل الأزمة

نقص الأدوية والمستلزمات الطبية من المستشفيات والصيدليات أزمة محيرة تعددت الآراء حول تفسيرها، رغم تضرر المواطنين البسطاء منها، لاسيما أن العديد من الأدوية الناقصة فى الأسواق هى من الأدوية الحيوية، خاصة أدوية مرض السكر والسرطان والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام.

وتشهد السوق الدوائية حاليًا نقصًا حادًا فى مجموعات مهمة من الأدوية، وعلى رأسها أنواع مختلفة من الأنسولين ومجموعة من قطرات العين، وأدوية الطوارئ بمختلف أنواعها والتى يجب توافرها بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، لإنقاذ الحالات العاجلة من المرضى.

وأكد الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة رصدت اختفاء 460 صنف دوائى بالأسواق جميعها لها بدائل بالسوق بأسعار باهظة التكاليف، مشيرًا إلى أن معظم الأصناف الناقصة تنتجها شركات قطاع الأعمال.

وأضاف بقطر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأدوية الناقصة فى الأسواق يعتمد عليها قطاع عريض من المرضى.

وطالب وزارتى الصحة والاستثمار بالتدخل لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال لحل أزمة النواقص التى ترتفع وتيرتها من فترة إلى أخرى، مؤكدًا أن عدم إنتاج الشركات لمثل هذة الأصناف بسبب أنها لا تغطى تكاليفها، مشددًا على ضرورة تحريك أسعارها بشكل لا يضر بجيوب المرضى.

وأضاف الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، أنه من بين الأدوية المختفية "عائلات دوائية" بأكملها، بمعنى الدواء بمختلف بدائله ومثائله، مرجعًا سبب ما أسماه بـ«الكارثة» إلى العديد من الأسباب، على رأسها انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية الداخلية بالبلاد، ووقف بعض الشركات إنتاج المستحضرات الدوائية التى لا تحقق لها أرباحًا، مما أدى إلى غلق العديد من خطوط الإنتاج بالمصانع، كذلك التأخر فى ظهور نتائج التحليل الخاصة بالأدوية التى يتم تحليلها بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، حيث توجد مستحضرات منذ أكثر من عام بمعامل الهيئة، ولم تظهر نتيجتها حتى الآن، على حد تأكيده.

وأوضح فتوح، أنه على رأس تلك الأدوية الناقصة قطرات العين، ونقاط الأنف، وأدوية القلب والكبد والكلى، وألبان الأطفال، ومثبتات الحمل، وموانع القئ، وعلاج الإسهال، ومضادات حيوية و"إيفدرين حقن- أتروبين حقن- سكسينيل كولين حقن -هيبارين- بروتامين سلفات-بوتاسيوم كلوريد صوديوم كربونات- منجانيز سلفات -إيثانولامين ماليات— أوكسيبرال- دايسينون- ستريبتوكايناز"، وهى أدوية خاصة بالجلطات القلبية والدماغية، والقئ الدموى وهبوط القلب المفاجئ والمغص الكلوى، بالإضافة إلى مخدر العمليات وخيوط الجراحة والأزمات التنفسية وارتفاع ضغط الدم المفاجئ، على الرغم من أن تلك الأدوية يتوقف عليها حياة المئات من المرضى.

وقال: على سبيل المثال يأتى عقار البروتامين، والذى يستخدم عقب جراحات القلب المفتوح لإحداث سيولة الدم لفترة، ثم يؤخذ دواء آخر لإعادة الدم إلى حالته الطبيعية، وفى حالة اختفاء أحد الدوائين فإن مريض القلب يستحيل دخوله حجرة العلميات، خاصة وأن عشرات المراكز الطبية التى يجرى بها عمليات القلب المفتوح أو عمليات ترقيع أو تغيير شرايين القلب تحتاج هذه الأدوية، ونقصها يعنى إغلاق هذه المراكز بالكامل.

وأكد الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام للنقابة على ضرورة أن تتخذ الحكومة موقف حيال الشركات التى تتقاعس عن الإنتاج وخاصة الشركات متعددة الجنسيات, مشيرًا إلى أن هذا يأتى من واجبها الدستورى والقانونى فى توفير احتياجات المواطنين من الدواء وخاصة الأدوية الضرورية, موضحًا أن الحل يكمن فى أن تقوم الحكومة بالاستيراد من الخارج بالتنسيق مع الشركات أو الضغط عليها

وانتقد زين العابدين تبرير الشركات رفع أسعار الدواء بزيادة الأعباء الجمركية على المواد الخام، مؤكدًا أنها لا تمثل سوى 30% فقط من تكاليف صناعة الدواء.

وأكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أن النقابة بدأت فى صياغة استراتجية ثلاثية المحاور للحد من نواقص الأدوية، من خلال توفير البدائل والمثائل وزيادة عدد المصانع الوطنية والاستثمار الدوائى، وتطوير شركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن النقابة لديها تصور لإعادة تسعير الأدوية على أسس شفافة ومعايير متوازنة بين المستهلك والمنتج، مشيرًا إلى أن النقابة تتواصل مع وزارة الصحة، للتعرف على مشاكل المصنعين وتلافيها للقضاء على الظاهرة وحلها.