اليوم.. انطلاق اجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد فى ظل أكبر أزمة بين مصر والمؤسستين منذ الخمسينيات.. الحكومة تمنع وزراء المجموعة الاقتصادية من المشاركة.. وتكلف السفير المصرى فى واشنطن بالحضور

تبدأ صباح اليوم، الجمعة، بواشنطن، وبمشاركة دولية كبيرة، الفعاليات الرسمية للاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك الدولى وصندوق النقد. ويشهد اجتماع خريف العام الجارى أول أزمة تنشأ بين مصر والمؤسستين منذ الخمسينيات، عقب أزمة تمويل السد العالى الشهيرة، خلال فترة حكم جمال عبد الناصر.

وامتنعت الحكومة المصرية عن المشاركة المعتادة فى الاجتماعات، وقررت تخفيض مستوى تمثيلها الرسمى، ليمثلها فقط سفير القاهرة لدى واشنطن محمد توفيق، بدلا من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى. وهو القرار الذى اتخذه رئيس الوزراء حازم الببلاوى مرجعا ذلك إلى مناقشات دارت داخل الصندوق حول مصير عضوية مصر، واصفا ذلك بـ"الأمر غير المقبول".

وبدأت بوادر الأزمة عقب عزل محمد مرسى عن السلطة فى يوليو الماضى، وفى محادثات لم تعلن مع مسئولين بالحكومة المؤقتة، قالت إدارة الصندوق إن موقفها من مصر مرتبط بالموقف الدولى الذى سيتحدد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى مرت بسلام دون معوقات للمشاركة المصرية. لكن التعنت ضد مصر كان مستمرا، وتأخرت المؤسستان فى دعوة مصر للاجتماعات.

وفى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، قال مصدر رسمى مطلع على الملف الاقتصادى المصرى، إن مصر واجهت "تعنت شديد من إدارة الصندوق عقب ثورة ٣٠ يونيو". وقال إن مجموعة من الدول القريبة من تنظيم الإخوان المسلمين شنت حملة ضد مصر داخل صندوق النقد الدولى، بعد انتهاء حكم الجماعة.

وأضاف المصدر "أن الأزمة تتمثل فى بعض مسئولى الصندوق ممن لهم ودولهم علاقات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهؤلاء لهم مصالح فى إحراج الحكومة المصرية"، موضحا أن هؤلاء المسئولين "عملوا من واقع مناصبهم على الدفع بوضع شروط جوفاء وغير مبررة لإعاقة مشاركة مصر".

أمس الخميس، وخلال مؤتمر صحفى تهرب مدير البنك الدولى من الرد على سؤال يتعلق بدعوة مصر للمشاركة فى الاجتماعات، واكتفى بالتأكيد على أنه ملتزم بدعم الفقراء من خلال برامج الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى، واصفا الموقف السياسى فى مصر بـ"المعقد".

أما مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد فقالت، خلال مؤتمر صحفى: "نحن متحمسون ومستعدون للعمل مع السلطات المصرية لمساعدة البلاد وشعبها على استعادة الاستقرار ومواجهة الصعوبات الاقتصادية".

ومن ناحية أخرى، تتوسط مجموعة من الدول العربية ذات الثقل الاقتصادى، بين الحكومة المصرية وإدارة البنك الدولى وصندوق النقد، سعيا لاحتواء الأزمة الحالية، ولتسهيل حصول مصر على قرض بقيمة أربعة مليارات ونصف المليار دولار، كانت قد طلبت الحصول عليه منذ عامين.