وزير العمل: لاجئو سوريا يهددون 320 ألف لبنانى بفقدان وظائفهم

تتزايد اليوم التحذيرات من ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين عامة والشباب منهم خاصة، بعد ازدياد أعداد اللاجئين السوريين بشكل مطرد، وانغماس الكثير منهم بسوق العمل اللبنانى الذى يعانى هو أصلا من أزمة فى تأمين فرص عمل كافية للمواطنين اللبنانيين.

ومن الدراسات التى تظهر مدى انخراط أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بسوق العمل فى لبنان، دراسة شملت 952 لاجئا سوريا، أعدتها مؤخرا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية عن "تداعيات اللجوء السورى على لبنان" أظهرت أن 57% منهم يزاولون أعمالا ومهنا بطرق غير قانونية على الأراضى اللبنانية.

وفى السياق نفسه، حذر وزير العمل فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سليم جريصاتى من "ارتفاع قياسي" فى نسبة البطالة بين اللبنانيين، قائلا :"فى حال استمرار تدفق النازحين السوريين بالوتيرة الحالية المتزايدة إلى لبنان، وانخراط عدد كبير منهم فى سوق العمل المحلى، فإن حوالى 320 ألف مواطن لبنانى سيفقدون أعمالهم ووظائفهم".

وفى أغسطس الماضى، قال المكتب التنفيذى للاتحاد العمالى العام فى لبنان، إن معدّلات البطالة ارتفعت إلى ما يزيد عن 20% وصولاً إلى 37% فى صفوف الشباب وخريجى الجامعات والمعاهد.

وأكد جريصاتى، خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن الآثار السلبية على لبنان واللبنانيين جراء انتشار اليد العاملة السورية فى لبنان بشكل غير منظم، ستكون "كارثية وخطيرة على نسيج المجتمع"، قائلا :"نعم.. العمالة اللبنانية تتأذى اليوم من العمالة السورية".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين فى لبنان، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين، 763 ألفا، موزعون على معظم المناطق اللبنانية.

ولا تملك وزارة العمل اللبنانية إلى الآن، إحصائيات واضحة عن الأعداد الحقيقية للاجئين السوريين الذين يزاولون أعمالا ومهنا فى لبنان، وهذا ما يزيد من صعوبة التقليل من الآثار السلبية على لبنان التى حذر منها وزير العمل اللبنانى.

وقال جريصاتى، "لا نملك إحصائيات دقيقة وشاملة عن عدد السوريين النازحين الذين يمارسون أعمالا ومهنا مختلفة على أراضينا"، مرجعا السبب إلى أن العمالة السورية كانت فى لبنان قبل اندلاع الأزمة السورية فى مارس 2011 عمالة موسمية فى قطاعات غير منظمة كالزراعة والبناء، ما يصعّب رصد وتحديد عدد العاملين فيها.