"المجمعات الاستهلاكية والتعاونية"..سلاح الحكومة لتطبيق التسعيرة الجبرية..المجمعات تمتلك3آلاف فرع والجمعيات4آلاف على مستوى الجمهورية..رئيس القابضة الغذائية:الأسعار الاسترشادية ليست أمرا مستحيلا

المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، من المقرر أن تعلب دورًا حيويًا خلال الفترة القادمة فى حال إذا ما تم تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية خصوصًا الخضراوات والفاكهة، لأن دورها فى الأساس هو مساعدة المواطنين وضبط الأسواق من جشع التجار وليس تحقيق أرباح.

حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أكد أن شركات المجمعات الاستهلاكية القطاعى والجملة ستخضع لتطبيق نظام "التسعيرة الجبرية"، فى إطار سعى الحكومة الحالية لضبط الأسعار ووقف حالة الانفلات الناجم عن سياسات التجار فى عمليات البيع.

وأوضح كامل أن قرار التسعيرة فى حال تنفيذه سيساهم فى توحيد منظومة الأسعار بين القطاعين الخاص والعام، وسوف يساهم فى وضع حد أقصى لسعر بيع السلعة.

وأعلنت الشركة القابضة مؤخرًا عن أنها تدرس القرار لإمكانية عرض السلع بأسعار أقل من التسعيرة الجبرية، التى من المفترض أن يتم إعلانها، خاصة أن الرؤية لم تتضح بعد، لافتًا إلى أنه قد تكون هذه التسعيرة مرتفعة عن الأسعار التى تعرضها المجمعات الاستهلاكية.

ويتجاوز عدد المجمعات الاستهلاكية العاملة فى المحافظات 3 آلاف فرع لكنها لا تقدم نفس الخدمات ولا تتعامل مع نفس الجمهورى، إذ يوجد منها القطاعى والجملة وشركات اللحوم أو الأسماك أو الخضراوات أو السلع المعلبة والبقالة، وقلما ما يجمع بين جميع المنتجات، وتتركز فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

ويتوافر على مستوى الجمهورية 14 ألف جمعية تعاونية، و4 آلاف منفذ بيع للمستهلكين العاديين لتقديم السلع بأقل من أسعار القطاع الخاص، وتتبع الجمعيات وزارة التموين.

وستكون المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعانية أقل المتأثرين بخفض الأسعار الخاص بالتسعيرة الجبرية، إذ أن أسعارهما الأقل بالمقارنة بالقطاع الخاص، لذا رحب رئيس الشركة القابضة الغذائية المالكة لشركات المجمعات الاستهلاكية بقرار التسعيرة، معللا ذلك بأن طرح السلع المخفضة بالمجمعات الاستهلاكية لن يصبح أمرًا مستحيلا، فى ضوء تطبيق التسعيرة نفسها على تجار الجملة من الموردين أى بأسعار مخفضة.

ومن المقرر، أن تكشف وزارة التموين عن التسعيرة الاسترشادية التى وضعتها للتحكم فى الأسعار ومنع ارتفاعها، على أن يتم إعلام المواطنين عنها بداية كل أسبوع، ورغم النوايا الحكومية لضبط جنون الأسعار إلا أن شبح السوق السوداء بسبب توقعات بتعطش كبار التجار للأسواق مازال يخيم على المشهد الاقتصادى، وهو ما تكرر فى عصر الرئيسين السابقين جمال عبد الناصر والسادات.

وقال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن الحكومة تسعى لإلزام المنتجين خاصة للخضراوات والفاكهة بكتابة أسعار المنتجات على المنتج مثلما نجحت فى تطبيق ذلك على السكر وغيره من المنتجات، من خلال قرارات وزارية لتجنب زيادة الأسعار، إلا أن ذلك ليس ملزم التطبيق على كافة السلع، وهو ما تسعى الحكومة لتداركه فى التسعيرة.

مرت المجمعات الاستهلاكية بالعديد من المشاكل أبرزها رغبة العديد من الحكومات خاصة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك فى التخلص منها عبر الخصخصة تنفيذًا لتوجيهات صندوق النقد الدولى، إلا أن مجهوداتها لم تكلل بالنجاح واقتصر المر على إهمال تطويرها وهو ما يتم تفاديه من بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن، من خلال تطوير بعض الفروع وتنشيط المبيعات وضخ استثمارات جديدة ولو محدودة وزيادة أجور العاملين وإضافة أصناف جديدة.

وتعانى المجمعات فى الوقت الحالى من تأخر حركة نقل البضائع بسبب ساعات حظر التجوال وابتعاد مناطق الإنتاج عن التوزيع، إلا أن الحظر حتى الآن لم يؤثر بشكل ملحوظ على مبيعات شركات المجمعات الاستهلاكية لأن الفروع تفتح وتغلق قبل بدء الحظر، على حد تأكيدات رئيس الشركة القابضة.

ويعيب على المجمعات الاستهلاكية عدم انتشارها بالشكل المفروض فى المناطق الأكثر تكدسًا بالسكان، إذ يوجد فى كل حى ما يعادل فرع فقط، أما فى باقى محافظات الجمهورية بعيدًا عن القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية فنادرًا ما تتواجد المجمعات. لكن الحكومة الحالية تخطط لزيادة أعداد فروع المجمعات الاستهلاكية، وفقًا لما أعلن عنه نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين.