تجديد حبس تشكيل عصابى يتزعمه ضابط لتزوير البطاقات الائتمانية بالجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ضابط شرطة وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ما نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالجيزة فى كشف تشكيل عصابى لتزوير البطاقات الائتمانية واستخدام حسابات أشخاص أجانب فى بنوك أمريكية لشراء أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة من المحلات داخل مصر، باستخدام تلك البطاقات.

وكشفت التحريات، أن ضابط شرطة ضمن أفراد التشكيل العصابى، حيث يتمثل دوره فى تأمين المتهمين أثناء استخدامهم البطاقات المزورة وشراء الأجهزة منهم بأسعار أقل من سعرها الأصلى، وتمكن رجال المباحث من القبض على الضابط واثنين آخرين من المتهمين وجارٍ ضبط متهمين هاربين، وحرر محضراً بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.
كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث الأموال العامة بالجيزة، تفيد باستخدام عدد من الأشخاص لبطاقات ائتمانية مزيفة فى شراء أجهزة كمبيوتر وهواتف محمول من المراكز التجارية والمحلات بمناطق الجيزة، وأن تلك البطاقات خاصة بأشخاص أجانب فى بنوك أمريكية.
وعلى الفور، بدأ ضباط الأموال العامة فى إعداد الأكمنة فى تلك المحلات التى يتردد عليها مستخدمو البطاقات المزورة، وتمكن الرائد سمير الببلاوى ضابط الأموال العامة من القبض على كل من "أحمد. ا.م" 27 سنة تم ضبطه عام 2009 فى قضية تزوير بطاقات ائتمانية بالعجوزة، و"أحمد.ح.ص" 26 سنة محاسب ومقيم بمدينة نصر و"كريم.ج" ضابط شرطة أثناء محاولتهم استخدام تلك البطاقات فى محل "موبيل شوب".

وضبط بحوزة المتهم الأول 3 بطاقات مزيفة باسم بنكHSBC وبنك "سيتى بنك"، وبحوزة الثانى بطاقة تابعة للبنك العربى الأفريقى، وضبط بحوزة الضابط بطاقة سليمة خاصة به.

وكشفت التحريات أن الضابط مهمته تأمين المتهم الاول والثانى أثناء شرائهم الأجهزة من المراكز التجارية وشرائها منهم عقب ذلك بأسعال زهيدة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أنهم كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير البطاقات واستخدامها بالاشتراك مع شخص يدعى "خالد.ع.م"، وهو بائع بأحد محلات الكمبويتر يساعدهم فى شراء تلك الأجهزة وآخر يدعى "مأمون" وهو الذى يحصلون منه على تلك البطاقات المزيفة.

وبتحرير محضر بالواقعة تم إحالة المتهمين إلى نيابة العمرانية حيث تولى التحقيق مع المتهمين مدحت مكى رئيس نيابة العمرانية بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ووجه لهم هيثم عقبى وكيل النيابة تهم التزوير واستخدام محررات مزورة، والاستيلاء على المال العام كما وجه للضابط تهمة استغلال الوظيفة فى أعمال التزوير.

وكشفت التحقيقات، أن الضابط تعرف على المتهم الهارب "مأمون" الذى أوهمه أنه لديه أقارب بمناصب هامة وعلاقات عمل تمكنه من نقل الضابط من إدارته إلى جهة سيادية، بينما أفاد المتهم الأول والثانى المضبوطين أنهما لم يكونا على علم أن البطاقات الائتمانية مزيفة، فأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.