30 حزباً بـ تيار الاستقلال يهددون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية حال عدم إجراء حوار وطنى حول القانون.. ويطالبون بوقف الاعتداء على السلطة القضائية قبل البرلمان.. ويدعون للمشاركة فى الذكرى الثانية للثورة

أكدت أحزاب تيار الاستقلال والممثلة عن ثلاثين حزباً سياسياً، على رفضها إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، قبل إجراء حوار هادف وفعال وجاد بين مؤسسة الرئاسة وبين كافة القوى السياسية، ومقاطعته الانتخابات البرلمانية القادمة وحذو أغلبية القوى السياسية لهذه المقاطعة، فى حالة الإصرار على إصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالى دون مراعاة النظام الانتخابى الأمثل لطبيعة الشعب المصرى، وهو النظام الفردى أو أعمال نظام 50% فردى و50% قائمة، على أن تكون القوائم بنظام القائمة النسبية أو المفتوحة.

وأعلن تيار الاستقلال، فى بيان له اليوم السبت، عقب اجتماع قيادات التيار، الذى عقد بجمعية الشبان المسلمين، عن رفضه لإجراء الانتخابات النيابية قبل تجاوز الأزمة الدستورية فى البلاد والتوافق حول هذا القانون، مطالباً بضرورة وقف الاعتداء على السلطة القضائية وإعمال أهم مبادئ الدساتير فى العالم وهو مبدأ الفصل بين السلطات، وضرورة تحقيق مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وتأكيد استقلال القضاء.

كما طالب تيار الاستقلال، بوقف الحملات الحكومية ضد وسائل الإعلام ورجال الصحافة، مؤكداً أنه ثابت على موقفه فى المطالبة بإسقاط الدستور، وعدم الاعتراف بشرعية مجلس الشورى واعتبارها مجلساً باطلاً، داعياً جميع المواطنين للخروج للتظاهر السلمى يوم 25 يناير، حتى يتم تنفيذ شعارات ومبادئ وأهداف ثورة 25 يناير.

كانت أحزاب تيار الاستقلال والممثلة عن ثلاثين حزبا سياسيا قد عقدت، ظهر اليوم السبت، اجتماعها للنظر فى ما طرحته رئاسة الجمهورية من مشروع قانون الانتخابات النيابية والمزمع إحالته قريبا إلى مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا، لإصداره بشكل نهائى، لافتة إلى أن القانون جاء فى ظل تعتيم كامل حول نصوصه ومضمونه وغياب الشفافية، بالإضافة إلى ما صرحت به لجنة الحوار التابعة لرئاسة الجمهورية بأن هناك حوارا سياسيا تم إجراؤه نيابة عن كافة الأحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات، وهو ما يتعارض تماما مع الحقيقة.

وأكد بيان التيار، على عدم مشاركة جميع أحزاب تيار الاستقلال بل ومعظم القوى السياسية الأخرى فى هذا الحوار، وأنهم لا يعلمون عن حقيقة هذا القانون المزمع إصداره شيئا، مشيرا إلى أن المشاركين فى الحوار المشار إليه هى نفس القلة المنتمية إلى الحزب الحاكم.