الرئاسة: إعلان الطوارئ فى مدن القناة إجراء قانونى اضطررنا إليه

صرح الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جلسة الحوار الوطنى التى انعقدت مساء أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بدأت باستعراض الرئيس للوضع الراهن، موضحا ما دار فى اللقاء المطول لمجلس الدفاع الوطنى الذى عُقد فور اندلاع أعمال العنف والتخريب، والتى كان من أهم توصياته عودة القوى الوطنية لاستئناف الحوار حول الخلاف السياسى وسبل الوصول إلى توافق وطنى.

وأضاف المتحدث الرئاسى أنه بعد تداول مختلف الآراء حول مستجدات المشهد السياسى وسبل التغلب على معوقات الحوار الوطنى، خلص الاجتماع إلى الآتى:
- أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التى يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق.

- وجوب قيام الدولة بالحسم فى ضبط الأمن داخل مصر كلها.

- مطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه.

- أكد الرئيس أن إعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة هو إجراء قانونى لا نتمناه ولكن اضطرتنا إليه اعتبارات حماية المواطن والوطن، وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمى. ولا يتصور عاقل أن يكون ذلك موجها ضد أهلنا فى مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائما رأس الحربة على مدار تاريخ النضال الوطنى المصرى. وتلبية لمطالب لجنة الحوار، فقد وعد السيد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار القادمة فى الأسبوع المقبل، وبُناء على قراءة الاجتماع لمدى تحسن الحالة الأمنية، فسيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار فى الطوارئ لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أو إلغائها تماما.

- تعهد رئيس الجمهورية بضمان الاستمرار فى الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية.

- فيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية، جدد رئيس الجمهورية التزامه بما سبق وأعلنه فى الجولة الأولى للحوار الوطنى يوم 8 ديسمبر 2012 م بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده، واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة قانونية-سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة فى جلسات الحوار، على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية )، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.

- وضمانا لجدية الحوار وتأكيدا على مصداقيته، فقد أكد الحاضرون على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار، توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اُتفق عليه. وأكد المشاركون على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات فى إطار التوافق العام خلال الجلسات.

- التأكيد على أهمية الحوار الوطنى وضرورة توسيعه من حيث القوى المشاركة والقضايا المطروحة .

- تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية فى الأيام القادمة، على أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوى الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة.

- تشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوى الوطنية المجتمعية على تنوعها، على سبيل المثال: لجنة للحوار مع القوى الشبابية، لجنة للمصالحة الوطنية، لجنة للضمانات الانتخابية، لجنة للاصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية.

واُختتم الحوار بتوجيه نداء من القوى السياسية المشاركة لإعلاء قيم بناء الوطن والارتفاع فوق المكاسب الضيقة التى تعرقل استكمال المؤسسات السياسية الديمقراطية التى هى سبيلنا الوحيد للتنمية المأمولة.