نائب رئيس قضايا الدولة: من حق مرسى إعلان الطوارئ وفقا للدستور

صرح المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ وحظر التجول فى مدن القناة، هو خطوة فى الطريق الصحيح، لحماية الوطن، منوها إلى أن هذا الإجراء هو حق دستورى لرئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 148 من الدستور، والتى توجب على رئيس الجمهورية ضرورة عرض الأمر على المجلس النيابى (مجلس الشورى) ليقرر ما يراه بشأن استمرار حالة الطوارئ من عدمه.

وقال إن القضاء على حالة الفوضى والانفلات الأمنى تقتضى من الجميع الجلوس إلى مائدة الحوار للإسهام فى وضع آلية للخروج من الوضع الراهن دون إسقاط الدولة أو تعريض مؤسساتها للتدمير.

وأضاف أنه فى هذه الظروف توجد ضرورة ملحة لتمكين الشرطة من التعامل بحزم مع البلطجية وهذا الأمر يتطلب وضع بروتوكول تعاون بين الشرطة والنيابة العامة يسمح لرجل الشرطة بإطلاق النار على كل من يحمل سلاحا فى مواجهة الشرطة دون أن يخضع رجل الشرطة الذى يقوم بواجبه فى حماية المواطنين والممتلكات العامة لتحقيقات قضائية تهدف لإرضاء بعض الفئات على حساب أمن الوطن والمواطن، فمن المسلم به أن حياة المواطن الشريف أحق بالحماية من حياة البلطجية والخارجين على القانون، وليس معنى ذلك أن يترك العنان لرجل الشرطة ليقتل من يشاء، وإنما يجب أن يحاط هذا الحق بضوابط واضحة تمنع من إساءة استخدامه، مؤكدا أنه بغير القضاء على البلطجة لن يكون هناك استقرار أو استثمار أو سياحة أو اقتصاد وربما لن تكون هناك دولة.