"المؤتمر" يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة توافق والتوقف عن الحوارات غير المنتجة.. الحزب: الذين علموا بخروج الشباب ولم يتخذوا أى إجراءات مسئولون عن جرائم القتل

طالب حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى المرشح الرئئاسى السابق بتأجيل الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة توافق وطنى لا تستبعد حزبا ولا فصيلا سياسيا فاعلا أو قوى وطنية لإدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، خاصة فى ضوء الشعور العام والطاغى بأنه لا يمكن لفصيل أو جماعة أو حزب أن ينفرد بحكم البلاد فى هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، وأن مصر أكبر من أن يقودها فصيل واحد له أولوياته الخاصة والتى لا تتوافق مع الأولويات القومية.

وأكد الحزب فى بيان أصدره اليوم الاثنين، أن الحكومة التى يقترحها يجب أن تكون واضحة المعالم تضع فى أولوياتها استعادة أمن البلاد وإطلاق العمل النشط فى إدارة الوضع الاقتصادى بما يحقق توفير احتياجات الشعب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

وقال الحزب إن سوء إدارة الأزمة واضح، وهو جزء من سوء إدارة الأمور فى مصر وهذا وضع يجب أن ينتهى حماية للمجتمع المصرى ومصالحه، ويتوازى مع ذلك تصريحات تصدر من بعض القوى السياسية تقوم على الإقصاء والإبعاد والتبسيط والسطحية وهو ما سوف ينتهى إلى الانقسام والصدام فى مصر وأن الذين علموا بخروج الشباب ولم يتخذوا أى إجراءات مسئولون عن جرائم القتل.

وأعرب الحزب عن خالص تعازيه لأسر شهداء الوطن والثورة فى بورسعيد والسويس وغيرها من مدن القناة معبراً عن شدة الحزن والأسى لإزهاق هذه الأرواح الطاهرة. وقال الحزب أن البلاد تمر بمرحلة غاية فى الخطورة أصابت البلاد بأحداث جسام نالت من استقراره وأزعجت المصريين جميعاً، بل أزعجت دول المنطقة وخاصة الدول العربية، كما أصيب الموقف الدولى بكثير من الإحباط إيذاء الوضع فى مصر.

وتابع الحزب: "تقوم تلك الحكومة التى نقترحها بالدعوة إلى حوار وطنى فاعل وشامل وحقيقى وواقعى على أساس جدول أعمال محدد وإطار زمنى محدد وبإرادة سياسية لأن تنفذ الدولة ما يتم إقراره أو الاتفاق عليه، وأن نتوقف عن الحوارات غير المنتجة". وأكد الحزب أنه سبق وأن بادر بالدعوة لتكوين جبهة للإنقاذ الوطنى فى محاولة جادة لتصويب أوضاع البلاد، وذلك يوم٢٢ نوفمبر حيث دعا مختلف القوى السياسية للاجتماع فى حزب الوفد فور صدور الإعلان الدستورى الذى رفضه الشعب، وكذلك لمواجهة الإخفاقات الدائمة للحكومة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واستمرار تراجع الدور المصرى عربياً وإقليمياً ودولياً. وأشار حزب المؤتمر إلى أن دماء شباب الوطن فى كافة محافظات مصر ،شهداء وجرحى، من بورسعيد الباسلة إلى السويس الصامدة مدينة البطولة إلى الإسكندرية العاصمة الثانية للبلاد إلى مختلف محافظات مصر فى صعيدها ودلتاها وصحاريها لن تضيع سدى، ولابد من التصدى بكل قوة حتى يتم القصاص ممن تسببوا أو شاركوا أو قاموا بإزهاق هذه الأرواح الطاهرة.

واستكمل الحزب أن الكل مسئول وفى مقدمتهم أولو الأمر الذين كانوا يعلمون بخروج شباب مصر وشعبها فى ذلك اليوم دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الثوار.

ويرى الحزب أنه لابد من الإسراع بتحديد المسئولين عن هذه المذبحة وسرعة تقديمهم للمحاكمة ومساءلة كافة الشخصيات التى أساءت إلى مصر داخلياً وخارجياً بتصريحات وتلميحات أضرت ومازالت تضر بالوطن وأمنه القومى وتضر بالعلاقات العربية والدولية.