ردا على تأكيدات "إمام" بأن الكهرباء أقل الوزارات فساداً.. "المهندسون" يرصدون فساد القطاع على مدار السنوات الماضية ويطالبون الوزير بتفسيرها.. والوزارة تؤكد: نحقق فى كافة وقائع الفساد

بدأ مهندسو قطاع الكهرباء، فى رصد أخطاء ومستندات ترصد الفساد داخل وزارة الكهرباء والطاقة، وذلك ردا منهم على تأكيد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة بأن الوزارة هى أقل الوزارات فسادا، وأن من يمتلك مستندات تؤكد وجود فساد فليتقدم بها للنائب العام أو يقدمها للوزارة، حيث بدأ المهندسون فى رصد سلسلة من الفساد والوقائع أعلنوا أنه سيتم رصدها فى حلقات متتالية.

تأتى من بين المستندات التى بدأ المهندسون فى إظهار المخلفات الفنية والإدارية والمالية فى كفاءة نظام التحكم بشبكات الجهد المتوسط بشركة توزيع الكهرباء بالدلتا والتعطل المستمر به وتقدمهم ببلاغ للنائب العام رقم 2084 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بشأن التحقيق مع مسئولى الشركة فى إهدار المال العام وتعطل العمل بمركز نظام شبكات الجهد المتوسط وعدم كفاءتها بما لا يتناسب مع حجم الأموال التى صرفت عليها.

كما أشار المهندسون فى رصدهم لحالات الفساد إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2009 والذى أدان فيه مقاول تنفيذ الغلايات بالمحطة الكريمات 2 لتأخير تسليم الغلايات لمدة عام كامل وما ترتب على ذلك من فقدان 250 ميجاوات من التربينة البخارية خلال هذه الفترة وقيمة الخسارة 200 مليون جنيه تقريبا، وأن التقرير أفاد بأن الاستشارى بيجسكو لم يتدخل لتنفيذ مهامه المنوط به فى المشروع، وأن الحادث الذى وقع فى نوفمبر 2011، وأدى لتدمير أجزاء من الغلاية لعيوب فى التصميم والتنفيذ من قبل المقاول والاستشارى.

وعرض المهندسون قرار، المهندس رمضان بخيت، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والذى عاقب أحد زملائهم لمجرد تعبيره عن رأيه وكشفه بعض وقائع الفساد والتى منها قله كفاءة وحدات التشغيل بالشركة، فقام رئيس الشركة بمعاقبته وخصم 5 أيام من راتبه.

ونشر المهندسون على صفحاتهم المختلفة على التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة من قرار عام 2008 قررت وزارة الكهرباء فيه إنشاء محطة كهرباء بقدرة 750 م.و فى منطقة نويبع وهى منطقة معروفة بالنشاط الجيولجى والبركانى، كما أن الموقع المحدد للمحطة يقع فى مجرى السيل، كما أنها تقع بالقرب من منشآت سياحية وأنه بالرغم من أن الدكتور ماجد جورج وزير البيئة الأسبق، أرسل تقريرا للوزارة يشير إلى هذه المعلومات ولكن تم تجاهله.

وأوضحوا أنه تم تكليف شركة بيجسكو وتحت إشراف أحمد حسن يونس، نجل وزير الكهرباء والطاقة الأسبق بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطة، وأنه فى محضر معاينة الموقع بحضور أعضاء المجلس المحلى لمدينة نويبع، ومندوب التخطيط العمرانى لجنوب سيناء وبحضور مندوبى بيجسكو ومنهم نجل حسن يونس تبين للجميع أن الموقع لا يصلح، ولكن الوزارة وشركة شرق الدلتا أصرت على التنفيذ، ولم تمانع بيجسكو تم تكليف مكتب الاستشارى ممدوح حمزة بالبدء فى عمل مجسات التربة مقابل مبلغ مليون و800 ألف جنيه، على حد قولهم، وأن المشروع انتهى للأبد وضاعت ملايين الجنيهات بلا حساب.

ومن جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة لـ"اليوم السابع"، وأن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء أكد أنه سيحقق فى أى وقائع فساد، مطالبا كل من يمتلك تلك المستندات أو لديه شكوى فليتقدم بها للوزارة لبحثها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت ارتكابه أى وقائع فساد.

وأضاف أن وزير الكهرباء والطاقة طالب كافة الشركات بالتحقيق فى أى وقائع فساد ترد لهم والعمل على إنجاز أعمالهم بشفافية ومصداقية ودقة والاستماع لمشاكل العاملين وبحثها.