وفى مؤتمر بنقابة الصحفيين، حضره ممثلون لحركات لا للمحاكمات العسكرية وحركة كاذبون، وحركة مصرين والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبعض من أهالى جزيرة القرصاية، طالب الحاضرون بتقديم المسئولين عن مقتل وإصابة أهالى الجزيرة للمحاكمة.
وأوضحت والدة أحد شباب الجزيرة، المقبوض عليهم، خلال المؤتمر، أنها تؤكد احترامها للقوات المسلحة، قائلة: "الجيش فوق راسنا لكن ميتعاملش معانا بالطريقة دى.. أحنا فجأة لقينا ضرب النار من كل مكان"، موضحة أن النظام السابق تعدى عليهم قبل الثورة، وأنهم ظنوا بعد الثورة أن الظلم سينتهى".
وأضافت: "هذه الأرض (جزيرة القرصاية) نأكل منها عيش وبنصرف منها ودى أرضنا ومش هنسيبها".
وقالت بسمة زهران المحامية عن أهالى الجزيرة، إن أعداد الأهالى فى الجزيرة، تبلغ 1500 فرد طبقا لمجلس الوزراء عام 1998، وحكم القضاء الإدارى عام 2007، والذى أكد أن عدد الأهالى 2000، قائلة: وليس من الطبيعى أن تقل أعدادهم فى 2013.
ونفت زهران، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده أهالى جزيرة القرصاية بمقر نقابة الصحفيين، اليوم، الأربعاء، ما ذكره المتحدث العسكرى فى بيانه بأن المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيقات بتلقى أموال للهجوم على الجيش، وأنهم من خارج الجزيرة، موضحة أن 8 فقط من الـ25 المقبوض عليهم من عمال اليومية، يعيشون خارج الجزيرة إلا أنهم يتواجدون يوميا لعلمهم نظرا لظروفهم السيئة.
وأوضحت زهران أن ما ذكره المتحدث بأن ملكية القوات المسلحة للأراضى موثقة، غير صحيح، مؤكدة أن العقد المشهر من الشهر العقارى، ليس له علاقة بالجزيرة، مشددة على أنه لم يتم ضبط أى من المتهمين وبحوزته أسلحة نارية أو بيضاء، وقالت إن بيان المتحدث العسكرى أغفل استشهاد أحد أهالى الجزيرة وهو الشاب محمد عبد الموجود، حينما أطلقت قوات الشرطة العسكرية الأعيرة النارية على أهالى الجزيرة- على حد قولها.
من جانبه، طالب سيد فتحى المحامي، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، بنقل ملف القضية كاملا إلى مكتبه شخصيا ليتولى التحقيق فيه، واصفًا طريقة الإدارة الحالية متوترة وبها عدوانية كبيرة تجاه الأهالى البسطا.
وأضاف الفنان التشكيلى محمد عبلة، أن مؤتمر أهالى القرصاية اليوم، ليس هجوما على القوات المسلحة بل رد على البيانات الصادرة من المتحدث الرسمى للمجلس العسكرى، أن القرصاية يعيش عليها 90 فردا، حيث إن أعداد القاطنين بالجزيرة 1500 نسمة، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراة رقم 1969لسنة 1998
ونفى عبلة أن يكون هناك 20 متهمًا بالقضية قد اعترفوا بتلقى أموال للهجوم على الجيش، وأنهم من خارج الجزيرة مشيرا إلى أن عدد الأفراد المقبوض عليهم من غير ساكنى الجزيرة 8 أفراد وهم عمال يعملون بالزراعة والصيد ومحل إقامتهم الثابت بالبطاقة الشخصية بالفعل خارج الجزيرة إلا أنهم يتواجدون عليها بصفة مستمرة نظرا لظروف عملهم.
وأشار عبلة إلى أنها ليست المرة الأولى للهجوم على القرصاية، حيث كان أول هجوم فى عام2007 وتم إرغام الأهالى على ترك الأرض وهناك 3 من المواطنين تنازلوا عن أرضهم، موضحاً أن المتحدث العسكرى أغفل أن أهالى القرصاية لا يحملون اية نوع من السلاح سواء كان ناريا أو أسلحة بيضاء، ولم يتم ضبط أى من المتهمين وبحوزته أسلحة، فكيف تم الهجوم على الجنود الموجودين على الجزيرة، وأن جميع من تم سماع شهادتهم من شهود الإثبات وهم من العسكريين لم يرد بأقوال أى منهم أنهم تعرضوا لمقاومة من أحد الأهالى، وأن غالبية من تم القبض عليهم قاموا بتسليم أنفسهم ولم يبد أى منهم مقاومة، على حد قوله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة