حادث "البدرشين" كشف تردى إمكانيات المستشفيات.. والصحة: مجرد "شائعات"

كشفت حادثة قطار البدرشين، والتى وقعت خلال الأسبوع الماضى، عن تردى الإمكانيات بالمستشفيات الحكومية على رأسها المستشفيات العامة، حيث أكد الشهود العيان على الحادثة أن مستشفيات الحوامدية العام والبدرشين، والتى استقبلت العدد الأكبر من الجرحى، كان بها نقص شديد فى الإمكانيات والمستلزمات الطبيبة لإسعافهم، فى حين أظهرت عدد من الصور التى تم التقاطها داخل المستشفى وضع أكثر من مصاب على سرير واحد، وانتشرت المناشدات التى تطلب إرسال مستلزمات طبية وبطاطين وتبرع بالدم لتلك المستشفيات، بينما تم نقل عدد كبير من المصابين إلى مستشفيات أخرى.

رفع الميزانية المخصصة للصحة من إجمالى الموازنة العامة للدولة إلى 15%، بهدف رفع مستوى قطاع الصحة، كان على رأس الإضراب الأخير للأطباء أكتوبر الماضى، والذى أستمر لمدة 82 يوما، لكن لم يتم الاستجابة لهذا المطلب على الرغم من أهميته لتقديم خدمة طبية حقيقية للمواطنين، كما أن نقص إمكانيات المستشفيات العامة كان سبب فى موجة طويلة من الاعتداءات المتكررة عليها استمرت لما يقرب من عامين، وأدت إلى الإغلاق المتكرر لأقسام الاستقبال والطوارئ فى كبرى المستشفيات، مثل أحمد ماهر والمطرية وبولاق الدكرور، بالإضافة إلى قصر العينى.

"حوالى 20% من المستشفيات على طرق سريعة وخطوط سكك حديدية، لكنها فقيرة جدا فى الإمكانيات"، هذا ما أكده د.علاء غنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، موضحا أن الأزمة التى ظهرت فى مستشفيات الحوامدية والبدرشين ستتكرر حتما طالما استمر التدنى الشديد فى نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة، خاصة أن تلك المستشفيات تعانى من نقص حاد فى الإمكانيات وتدنى شديد فى تدريب الأطباء.

وأشار غنام إلى أن الطرق السريعة عليها مستشفيات تسمى بمستشفيات اليوم الواحد، إلا أنه شكك فى وجود إمكانيات حقيقية فى تلك المستشفيات، مما يتسبب فى نقل المصابين لمستشفيات أبعد، وهو ما قد يودى بحياة المصاب، وهو نفس الأمر الذى يتكرر فى المستشفيات الواقعة على السكك الحديدية، مؤكدا أن الحل الوحيد لتلك الأزمة يكمن فى رفع ميزانية الصحة.

كما كشف تقرير للمركز المصرى للحق فى الدواء، أن 90% من المستشفيات الحكومية دخلت مرحلة الخطر فيما يتعلق بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أشار التقرير إلى خلو 150 مستشفى حكومى من أدوية الطوارئ على رأسها "إيفدرين حقن، أتروبين حقن، سكسينيل كولين حقن، هيبارين (والذى يستخدم فى إذابة الجلطة وأثناء الغسيل الكلوى)، بروتامين سلفات، بوتاسيوم كلوريد، صوديوم كربونات (يستخدم فى معادلة حمضية الدم)، منجانيز سلفات، إيثانولامين ماليات، أوكسيبرال، دايسينون، ستريبتوكايناز"، وهى أدوية خاصة بالجلطات القلبية والدماغية، والقىء الدموى وهبوط القلب المفاجئ والمغص الكلوى، بالإضافة إلى مخدر العمليات وخيوط الجراحة والأزمات التنفسية وارتفاع ضغط الدم المفاجئ، مثل مخدر "اليدوكايين" الذى يستخدم فى العناية المركزة.

فى الوقت الذى نفى فيه الدكتور سعد زغلول، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، وجود أى نقص فى الإمكانيات بالمستشفيات العامة، مؤكدا أن الحديث حول ذلك هو نوع من "الشائعات" التى لا أساس لها من الصحة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة مقسمة إلى 5 تصنيفات، وهى"مركزى أ، مركزى ب، مستشفيات عامة، مستشفيات تعليمية، مستشفيات الأمانة"، حيث تعد المستشفيات العامة هى الأعلى فى هذا التصنيف، لافتا إلى أن كل مستشفى تحدد احتياجاتها السنوية وتحصل عليها عن طريق مناقصة عامة، وفى حالة وجود عجز فى تلك الإمكانيات خلال العام لأى سبب تبلغ المستشفى الوزارة بذلك حتى تمدها باحتياجاتها الناقصة.

وحول ما تردد عن نقص الإمكانيات بمستشفيات الحوامدية والبدرشين، والذى ظهر خلال حادثة البدرشين، شدد زغلول على أنه لم يكن هناك أى نقص فى الإمكانيات داخل تلك المستشفيات، وأن إسعاف المرضى تم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن مستشفى الحوامدية على سبيل المثال أسعفت 88 مصابا بالحادث، دون أن تلجأ لما يسمى بـ"دولاب الكوارث"، وهى المستلزمات الطبية المتواجدة بالمستشفى للاستعانة بها فى حالة وقوع كوارث، واستعانت بدولاب الطوارئ فقط، كما أن الوزارة خاطبتها للاستعلام عما إذا كانت تحتاج إلى إمدادات أضافية، إلا أن إدارة المستشفى أجابت بالنفى، وتم علاج المصابين مجانا دون الحصول على أى مقابل مادى منهم.