"الحق فى الدواء": مستشفيات الحكومة تعانى من نقص حاد بالأدوية الأساسية

حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، الحكومة المصرية من وصول 90% من المستشفيات الحكومية إلى دائرة الخطر، والتى يتردد عليها ما يقرب من 30 مليون مواطن، وذلك بسبب عدم وجود أدوية كافية، خاصة أدوية الطوارئ، بالمستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية ومستشفيات الأمانة العامة.

وأشار المركز، فى بيان له اليوم السبت، إلى أن مندوبى المركز قاموا على مدار ثلاثه أسابيع بالمرور على أكثر من 150مستشفى، مركزيا وعاما وتعليميا، واتضح خلوها من أهم الأدوية المخصصة لأقسام الطوارئ، على رأسها "إيفدرين حقن، أتروبين حقن، سكسينيل كولين حقن، هيبارين (والذى يستخدم فى إذابة الجلطة وأثناء الغسيل الكلوى)، بروتامين سلفات، بوتاسيوم كلوريد، صوديوم كربونات (يستخدم فى معادلة حمضية الدم)، منجانيز سلفات، إيثانولامين ماليات، أوكسيبرال، دايسينون، ستريبتوكايناز"، وهى أدوية خاصة بالجلطات القلبية والدماغية، والقىء الدموى وهبوط القلب المفاجئ والمغص الكلوى، بالإضافة إلى مخدر العمليات وخيوط الجراحة والأزمات التنفسية وارتفاع ضغط الدم المفاجىء، مثل مخدر "اليدوكايين" الذى يستخدم فى العناية المركزة، حيث أكد عدد من مديرى المستشفيات أنهم سبق تكرار مخاطبة إدارة الرعاية الحرجة والطوارىء بوزارة الصحة عدم وجود أدوية ومستلزم طبى دون نتيجة، على حد ما ورد بالبيان، فى وقت أكد فيه آخرون أن الوزارة تترك إدارات المستشفيات بالتعاقد مباشرة دون الرجوع إليها فينتج عن هذا جهل الوزارة بالنواقص فى وقتها الصحيح.

وأوضح بيان المركز أن الحوادث المتكررة على مدى الأسابيع الماضية أثبت أن مستوى أداء المستشفيات سيىء فى الشهور السابقة، حيث فشلت أقسام الطوارئ فى جميع هذه المستشفيات فى حل مشاكل عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية أساسية، مثل الأربطة والشاش والخيوط الجراحية وأكياس دم، مما اضطر المرافقون للمصابين شراءها من خارج المستشفيات.


وفيما يتعلق بحادث قطار البدرشين الأخير، أشار المركز فى بيانه، إلى أن مستشفى البدرشين العام، والذى يخدم نحو 800 ألف مواطن، ليس به حوامل لوضع المحاليل، مما أدى إلى "دق" مسامير بالحجرات وتعليق عبوات المحاليل عليها، كما تمت الاستعانة بالمنازل المجاورة لوضع المصابين بها لعدم وجود أسرة أخرى بالمستشفى، فى حين أكد عدد من الأطباء أن رفض المستشفى لمحاولات التبرع بالدم جاء لعدم وجود أكياس بلاستيك معقمة، كما أن 95% من حالات الحوادث أو الطوارئ التى تستقبلها المستشفيات المركزية يتم تحويلها إلى مستشفيات تعليمية أخرى، مما يتطلب وقتا وجهدا حتى يتم السماح للمريض بالدخول بما قد يكلف المصاب حياته أو تعقيد حالته.

وطالب المركز برفع الميزانية المخصصة للصحة من الموازنة العامة للدولة إلى 15%، كما طالب رئاسة الوزراء بسرعة تشكيل لجنة من المختصين وخبراء الصحة والمجتمع المدنى، لبيان مدى توافر قائمة الأدوية الأساسية وإعلان نتائجها على الرأى العام، خاصة وأن تلك القائمة تحديدا لا غنى عنها داخل مخازن وزارة الصحة، وفقا للاشتراطات الصحية، كما حددتها منظمة الصحة العالمية، لأنها تحتوى على قائمة الاحتياجات الرئيسية من الأدوية الضرورية لنظام الرعاية الصحية الأساسية وتتضمن الأدوية الأكثر فعالية وأماناً للحالات الصحية ذات الأولوية، ويتم اختيارها بمراعاة انتشار المرض والدلائل الطبية المثبتة للفعالية والأمان، على أن تكون هذه الأدوية متاحة بشكل مستمر وبكميات كافية وبأشكال مناسبة من الجرعات.