مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: الإخوان استخدموا لغة التغيير الديمقراطى لكن تعاملوا مع التحديات الداخلية بالوسائل الاستبدادية.. مرسى والجماعة لم يستوعبوا خطابهم عن الإصلاح الديمقراطى

قال مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إنه ربما يبدو الآن أن القول بأن الإخوان المسلمين فى مصر وحزبهم الحرية والعدالة ليسوا تحديدا قوى للتغيير الديمقراطى، مشيرا فى تقرير كتبه خبير شئون مصر والشرق الأوسط ستيفين كوك إلى أن واشنطن التى احتفت فى الربيع الماضى بوفد الحرية والعدالة الذى كان يحمل رسالة بأن كل شىء سيكون على ما يرام، قد سقطت فى مصر "جبانة"، ولا أحد بالتأكيد يشتاق إلى حسنى مبارك، لكن الأمل بحدوث تحول ديمقراطى على ضفاف النيل قد تبدد ومع توقعات بسيطة فإن هناك قليلين فى أوساط السياسة أو الأوساط الأكاديمية التقليدية "الأمريكية" الذين يتمسكون بما كان حكمة تقليدية من قبل بأن الإخوان يمكن أن يكون قوى لسياسات أكثر انفتاحا، فالسجل واضح، ونتيجة لذلك فإن الحديث تحول إلى الأمل بأن تستطيع مصر الوقوف على قدميها اقتصاديا.

وبرغم ذلك، يتابع التقرير، فإن الجميع لا يتشاركون تلك النظرة التشاؤمية عن الإخوان المسلمين، ويقول "كوك" إنه عندما كتب على تويتر مؤخرا أن الرئيس محمد مرسى والإخوان والحرية والعدالة لم يكونوا مخلصين تماما للوعد الثورى بنظام سياسى أكثر انفتاحا، وأنهم استخدموا بعض الحيل التى استخدمها نظام مبارك من قبل، فعارضه الكثيرون وتحدوه أن يثبت ذلك متهمين إياه بأنه يقبل بشكل أعمى ما يقوله الليبراليون والثوار فى مصر.

ويرد الكاتب على هؤلاء قائلا "إنه بناء على ما رآه وقرأه، فإن الإخوان استمروا فى استخدام لغة التغيير الديمقراطى لكنهم تعاملوا مع التحديات الداخلية من خلال مجموعة من الوسائل الاستبدادية، مضيفا "بالتأكيد لا يزال الوقت مبكرا فى التحول الذى تشهده مصر، لكن هناك ما يدعو للقلق من أن الإخوان ومرسى يضعون السياسة المصرية على مسار غير ديمقراطى"، ويسرد الخبير الأمريكى عدة نماذج تبرهن على صحة ما يقول.

أولها الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى 22 نوفمبر الماضى، والذى حصن به نفسه والجمعية التأسيسية التى كانت تتولى صياغة الدستور ضد أحكام القضاء، قائلا "فرغم صحة ما يقوله الإخوان بأن القضاء معبأ بقضاة عينهم مبارك، لكن يبقى من الصعب تبرير فعل معادى للديمقراطية بالقول أنك تفعل ذلك باسم الديمقراطية، ورغم إلغاء الإعلان الدستورى، إلا أن الأمر برمته يشير إلى أن الإخوان لم يستوعبوا خطابهم عن الإصلاح والديمقراطية".

ويضيف "كوك" إلى نماذجه ما يقول "إنها الانتهاكات المستمرة فى حرية التعبير والإعلام، ففريق مرسى يلاحق الجميع بدءا من باسم يوسف وحتى الصحفيين الأقل شهرة ورؤساء التحرير ورسامى الكاريكاتير "، ويقول كوك إن تلك الهجمات على الحرية والصحافة ليست وقحة مثلما هو الحال فى تركيا فى الوقت الراهن، لكنه بات واضحا أن الإخوان يريدون أن يقيدوا ما يقولوه المصريون عما يفكرون فيه فى المحافل العامة، وهذا سيكون صعبا، فمبارك لم يتمكن أبدا من إسكات الصحافة التى لم تعجبه، لكن مرة أخرى، فإن محاولات تقييد مساحة النقاش العام تكشف عن النظرة التى تتعارض مع النظام الديمقراطى.

ويمضى الكاتب قائلا "إن الإخوان على استعداد لتقويض سلطة القضاء، ومثلما كان الحال فى عهد جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، فإن الدستور الجديد ينص على أن وزير العدل يحصل على صلاحيات محددة بشأن تعيين وتأديب وتقاعد وإعارة القضاة، وهو ما تقول عنه اللجنة الدولية للحقوقيين أنه سيمس استقلالية القضاء".

وأخيرا، فإن الدستور سيسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى مصر الجديدة.

وختم كوك تقريره قائلا "لو كان هذا يبدو مألوفا للمراقب العادى للسياسة المصرية، فإن هذا يرجع إلى أنه كذلك بالفعل، فهذه الإجراءات لا تختلف جوهريا عما كان عليه الحال فى عهد مبارك، ويبدو أن الرئيس مرسى يميل مثل أسلافه إلى استخدامها.