"شفيق" يستعد للانتقال من الإمارات إلى لندن..مقربون من الفريق يرتبون أوضاعه القانونية فى العاصمة البريطانية لرفع الحرج عن الإمارات.. وتقارير أمنية بدبى حذرت من تأثير وجوده على الاستثمارات بمصر

نقلاً عن اليومى

علمت «اليوم السابع» أن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق ورئيس الوزراء الأسبق، ربما يتجه لمغادرة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة البريطانية لندن، وأن عددا من معاونى الفريق والمقربين منه بدأوا يرتبون أوضاعه القانونية فى الخارج، خاصة أن الفريق أصبح يواجه حرجا لدى الإمارات. وذكرت مصادر عربية أن هناك اتصالات مصرية إماراتية جرت خلال الأسابيع الماضية وأن بلدانا خليجية دخلت على الخط ساعية لاحتواء التوترات المصرية الإماراتية. وبالرغم من أن الجهات الرسمية الإماراتية لم تبلغ شفيق رسميا أنه غير مرغوب فيه، فإن تقارير أمنية داخل الإمارات قالت إن وجود شفيق يثير بعض الأخطار، على العلاقة مع مصر، وأن الإمارات قد تكون مضطرة لتسليم الفريق فى حال صدور أحكام ضده فى مصر، مع وجود اتفاقية لتسليم الهاربين بين مصر والإمارات. وفى الوقت نفسه طالب بعض المستثمرين الإماراتيين بإنهاء أسباب التوتر مع مصر، والتى تؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية المشتركة.

وفى نفس السياق علمت «اليوم السابع» أن بعض المقربين من الفريق يسعون لترتيب أوضاعه القانونية فى العاصمة البريطانية لندن، ويسعون لترتيب الإقامة فى حال انتقال الفريق، وهو انتقال لم يتحدد ما إذا كان دائما أم مؤقتا. وأشارت بعض المصادر إلى أن اقتراح الانتقال إلى لندن، جاء لأن حركة الفريق فى الإمارات مقيدة، وأن حركته ستكون أكثر حرية فى لندن، مع وجود اتجاه لإطلاق قناة فضائية وصحيفة إلكترونية لحملة الفريق للتواصل بشكل أكبر مع حزبه فى القاهرة.

ولم تتأكد بعد الأنباء التى قالت إن موضوع الفريق شفيق كان أحد الموضوعات التى تم بحثها أثناء زيارة الوفد المصرى للإمارات الأسبوع الماضى، والذى ضم عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية ورأفت شحاتة مدير المخابرات ولم تعلن أى جهة وجود طلب مصرى بتسليم الفريق للتحقيق معه فى قضايا فساد أرض الطيارين وغيرها بمصر.

وكان الإعلامى حمدى قنديل قد ذكر أن أحمد الشيخ مدير عام المكتب الإعلامى لحكومة دبى أقسم له أن «شفيق» لم يذهب إلى دبى بترتيب مسبق، وأنه دخل بتأشيرة زيارة عادية، وأنه لا يمكن منعه كزائر من الحديث إلى وسائل الإعلام، كما أبلغه بقرب انتهاء مشكلة الفريق شفيق حيث إنه سيغادر دبى. وتزامن ذلك مع وجود أنباء عن أن وجود شفيق وراء تعطيل عملية تقديم الإمارات 3 مليارات جنيه لمصر.

وفى ظل مطالبات بضرورة مغادرة شفيق البلاد وذلك لكونه يهدد العلاقة بين البلدين بسبب ممارسته أنشطة سياسية ضد نظام الرئيس محمد مرسى، وأن الإمارات غير مستعدة للدخول فى صدام سياسى مع مصر، خاصة فى ظل الأحاديث عن وجود خلية أزمة يديرها الفريق وما تردد عن علاقتها بأحداث واحتجاجات فى مصر.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الجهات المصرية أبلغت الإمارات بالقضايا المتهم فيها الفريق وأبرزها أرض الطيارين، وأيضا قرار النائب العام بضبط وإحضار الفريق على خلفية الاتهامات.. ومئات البلاغات والدعاوى القضائية والتى تتهمه ببيع أرض الطيارين لعلاء وجمال مبارك بأسعار أقل من ثمنها الأصلى ومخالفات أموال صندوق الطيران وبيع أراضى تابعة لوزارة الطيران للشبكشى وإثارة الفتن وزعزعة استقرار البلاد وبيع طائرات جامبو بأقل من سعرها.. وتنتظر النيابة العامة وصوله للبلاد لمواجهته بتلك البلاغات للتحقيق معه، ومنها 24 بلاغا إلى النائب العام تقدم بها العاملون بوزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصر للطيران يتهمون فيه الفريق أحمد شفيق بإهدار المال العام أثناء عمله فى الوزارة، ومحاباة علاء وجمال مبارك فى شركة موفنبيك ومخالفات إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة، وكان عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق قال فى بلاغاته إن هناك عقد بيع لأجمل وأغلى قطعة أرض فى مصر على البحيرات المرة مساحتها 40 ألفا و238 مترا اشتراها علاء مبارك عام 1993م نيابة عن أخيه جمال من اللواء أحمد شفيق بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية بمبلغ 75 قرشا للمتر، مع أن ثمن متر الأرض قبل أربع سنوات كان سعره 8 جنيهات.

كما اتهم شفيق بالاستيلاء على أموال الساحل الشمالى وتحويلها لمشروع القاهرة الجديدة وتم تقديم بلاغ ضده يؤكد أنه أثناء رئاسته مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين، ارتكب مخالفات متعددة فى مشروع الساحل الشمالى والذى تم بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديد وبنك الإسكان والتعمير، لبناء فيلات وشاليهات لأعضاء جمعية الطيارين، وأخفى بيانات الفيلات وملاكها عن مجلس إدارة الجمعية، ومنها حوالى 20 مليون جنيه تم الإعلان عن استردادها بمعرفة قاضى تحقيقات أرض الطيارين.

كل هذه الاتهامات والاتصالات ترجح فكرة انتقال الفريق شفيق من الإمارات إلى لندن التى لا توجد بها اتفاقات تسليم متهمين، وأيضا لتوسيع نشاطاته السياسية بدرجة أكبر من الحرية.