"العربية لحقوق الإنسان" تقترح تعديل المواد الخلافية المتعلقة بالحقوق والحريات فى الدستور

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمشروع مقترحات لتعديل المواد الخلافية المتعلقة بالحقوق والحريات فى الدستور المصرى الجديد، وذلك إلى اللجنة القانونية المختصة التى كلفها الحوار الوطنى برعاية رئيس جمهورية مصر العربية للنظر فى التعديلات الدستورية المقترحة للمواد الخلافية، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب المزمع عقب انتخابه وبدء مهامه التشريعية.

وتضمنت التعديلات المقترحة للمنظمة عشرة من المواد الخاصة بالحقوق والحريات، وهى المواد أرقام: 32، 33، 35، 52، 64، 66، 73، 76، 79، 81، كما تضمنت التعديلات المقترحة إضافة ثلاث من المواد بمرتبة الاتفاقيات الدولية فى المنظومة القانونية الوطنية، والحد من التوسع فى تطبيقات عقوبة الإعداد لأضيق حد ممكن، وتعزيز حق المواطنين فى المشاركة فى الحياة السياسية.

وقد استهدفت هذه النصوص المقترحة للتعديلات سد بعض الفجوات فى بعض المواد على نحو يتلاءم وتلبية المقاصد الفضلى، وتعزيز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات المتضمنة، وكذا تلبية الالتزامات الأساسية التى قطعتها مصر على نفسها بحكم تصديقاتها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.