الدستورية تعيد دعوى حل الشورى إلى المفوضين..وحكم التأسيسية 3 فبراير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، إعادة دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية، لإعادة تحضيرها مرة أخرى، فى ضوء أحكام الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الماضى، كما قررت تحديد جلسة 3 فبراير القادم للنطق بالحكم فى دعويى منازعة التنفيذ على قانون تشكيل الجمعية التأسيسية وبطلانها.

وكانت المحكمة الدستورية قامت برفع الجلسة للمداولة بعد سماع المرافعات فى دعويى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، والتى دفع فيها المدعون ببطلان قانون الانتخابات الذى تم تكوين مجلس الشورى الحالى عليه، لما شابه من بطلان بسبب إخلال حق المواطنين فى الترشح، والسماح لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية، مما أدى إلى اغتصاب حق المرشحين المستقلين الذى كان القانون حدد أن يكون الثلثان للقائمة والثلث للفرد، فيما طلب دفاع الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين بعد إقرار الدستور الجديد لتحضيرها مرة أخرى وإرسالها للمحكمة.

فيما طلب دفاع المدعين فى دعوى حل التأسيسية ببطلان القانون الذى شكلت عليه، وذلك لانعقاد مجلس الشعب المنحل بقرار من رئيس الجمهورية، والذى تم إلغاؤه، وتشكيل الجمعية دون وجه حق، إلا أن المحكمة بعد المداولة أصدرت قرارها بإعادة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين، وتحديد جلسة 3 فبراير للنطق بالحكم فى دعوى حل الجمعية التأسيسية.