الجارديان
قرار إعادة محاكمة مبارك قد يساعد فى إصلاح موقف مرسى
قالت الصحيفة إن قرار إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزيرة داخليته الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من كبار ضباط الشرطة، يساعد فى إصلاح موقف الرئيس محمد مرسى.
ورأت الصحيفة أن هذا القرار ربما يقدم فرصة لخلفاء مبارك فى الحكم، جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسى المحاصر الذى يحتاج إلى إدانات قوية ضد مبارك وزمرته، خاصة بعدما تمت تبرئة معظم ضباط الشرطة من جرائم قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011.
ولفتت الصحيفة إلى أن مرسى، فى إعلانه الدستورى المثير للجدل الذى أصدره فى 22 نوفمبر الماضى كان قد أمر بإعادة محاكمة مبارك ورجال النظام السابق الآخرين، لكن قيل إن هناك القانون ينص على ضرورة ظهور أدلة جديدة من أجل القيام بإعادة المحاكمة.
وأوضحت الجارديان أن قرار إعادة محاكمة مبارك قد لاقى ترحيبا بين معارضى الرئيس المخلوع وأنصاره القليلين الباقين. فبالنسبة لأنصاره الذين احتفلوا بقرار المحكمة، تقدم إعادة المحاكمة أملا فى احتمال أن يمضى الديكتاتور السابق سنواته الباقية خارج المستشفى العسكرى الذى يقيم فيه. أما بالنسبة لمعارضيه، فإنها تمثل فرصة لبناء قضية أقوى ضده وضد قيادات الشرطة على العنف الذى تم ارتكابه ضد المتظاهرين.
الإندبندنت
روبرت فيسك: مبارك سيظل خلف القضبان مدى حياته.. حكومة مرسى لن تجرؤ ولن تقوم بإطلاق سراح المخلوع.. أشباح مبارك لا تزال فى السلطة ويريدون تطهيره لغسل خطاياهم
علق الكاتب البريطانى الشهير روبرت فيسك على قرار إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال فى مقاله بالصحيفة " تحت عنوان" إعادة المحاكمة التى ستحسم مصير حسنى مبارك" إن هناك دائما خطر من أن إعادة المحاكمة سيثير التعاطف بدلا من الاشمئزاز أو النفور، لكن هذا الأمر لا ينطبق على مبارك.
وأكد فيسك على أن مبارك سيظل "خلف القضبان" أى محبوسا، وأوضح أن إعادة المحاكمة لا تعنى استئنافا ناجحا، ولو مضى القضاء المصرى فى طريقه ونفذ ما يريد، فإنه من المؤكد بشكل أكبر أن مبارك سيظل فى السجن طوال حياته بمجرد أن يظهر مرة أخرى أمام القضاة.
ويرى الكاتب البريطانى أن حكومة الرئيس محمد مرسى لا تجرؤ ولن تقوم بإطلاق سراح الرئيس المخلوع بعد مقتل حوالى 800 متظاهر فى ثورة 25 يناير 2011. ففى ظل حكم مبارك نفسه، كانت القوانين منحرفة. والآن قد أعيد بنائها لتوقع الفاسدين وبينهم مبارك فى شبكة من الدجل القانونى، والأدلة الأكثر قوة وتأجيلات للمحاكمة لا تنتهى ثم مزيد من البقاء فى السجن.
ويمضى الكاتب قائلا أن الأمر المهم فى كل هذا هو إنشاء نيابة حماية الثورة الجديدة التى هو أقل خطورة من لقبها الذى يوحى بالعهد الناصرى. فهذه النيابة التى تم إنشائها الشهر الماضى يجب أن تدرس تقريرا جديدا عن الثورة كتبته لجنة لتقصى الحقائق التى يبدو أنه لن تكون فى صالح السلطات الأمنية فى عهد مبارك أكثر من الأدلة الموجودة فى محاكمة الرئيس السابق التى انتهت قبل سبعة أشهر.
ويذهب فيسك على القول، إن هناك دائما خطر أن يؤدى إعادة المحاكمة إلى التعاطف وليس الاشمئزاز، فما أثير من دخول مبارك فى غيوبة والمتاعب الصحية التى شهدها وسقوطه فى الحمام، قد تم تسجيله بدقة فى الصحافة. فماذا تتوقع أن يكون مصير رجل عمره 84 عاما، والمصريون شعب متسامح ولو مات مبارك قبل أن يظهر أمام القضاء مجددا، فإن أحدا لن يلقى بالحجارة فى جنازته.
لكن هذا ليس ما يخبأه القضاء له، حسبما يقول الكاتب. فهناك أشرطة جديدة وتسجيلات جديدة عن إطلاق النار المتعمد على المتظاهرين من قبل قوات الأمن والتى ظهرت فى الأشهر الأخيرة، كما أن هناك حديثا عن أن الرئيس السابق شاهد بثا حيا لعمليات القتل وهو ما يعنى أنه بالتأكيد أمر بقتل المتظاهرين فى التحرير، وهذا ليس بالخبر الجيد لوزير داخليته حبيب العادلى.
ويقول الكاتب البريطانى إنه من المفيد بالطبع التذكير بما حدث لأعداء مبارك قبل الصورة، الغسلاميين الذين كانوا يخضعون لمحاكمات عسكرية وكان السجناء يضعون القران فوق رؤوسهم وكانوا يقولون من وراء قضبان أقفاصهم الحديدية أن حتى حياة زوجاتهن أقل أهمية من كلمة الله. ثم تم إعدامهم بلا استئناف ولا إعادة محاكمة.
ولا يجب أن ننسى أيضا، يتابع فيسك، أن العدالة فى مصر تؤخذ دائما على محمل الجد، فمن أهم الشخصيات الوطنية المصرية سعد زغلول وكان محاميا وقاد مظاهرات أشبه بما حدث فى التحرير ضد السلطات البريطانية لكن تم نفيه فى مالطا ثم فى جزيرة سيشيل، التى كانت شرم الشيخ هذا العصر.
ويعتقد فيسك أن "حسنى" ليس محظوظا مثلما بدا قبل يوم أو اثنين. فقد كانت هناك دائما فرصة بأنه ربما يحصل عل استئناف غير عادى حتى لو ظل العادلى خلف القضبان. فأشباح مبارك لا تزال فى السلطة، كبار رجال الشرطة وعصابات وزارة الداخلية، وهؤلاء ربما يريدون رؤية تطهير مبارك، لأن هذا قد يساعدهم على غسل خطاياهم. والآن يجب عليهم أن ينتظروا ليكتشفوا أى فظائع جديدة ستنفتح فى ملفات وزارة الداخلية.
الديلى تليجراف
رحيل جماعى لأقباط مصر للخارج.. الكنائس الأمريكية تتوسع لاستيعاب عشرات آلاف المهاجرين الجدد.. الكنائس القبطية فى أمريكا تصل إلى 200.. البعض يسعى للجوء الدينى أو تأشيرة عمل
قال صحيفة الديلى تليجراف إن هناك حالة من الرحيل الجماعى للأقباط المصريين إلى الخارج. وأوضحت أن عشرات آلاف المسيحيين المصريين غادروا مصر فى أعقاب الثورة وسيطرة الإسلاميين على الحياة السياسية.
وأضافت أن الكنائس القبطية فى الولايات المتحدة تعمل على توسيع نشاطها للتعامل مع الوافدين الجديد، فى الوقت الذى يتحدث كهنة مصريين عن مناخ الخوف وعدم اليقين الذى يعيشه الأقباط حاليا.
ويقول الأب مينا عادل، كاهن بكنيسة القديسين فى الإسكندرية: "ليسوا قليلين الذين هاجروا إلى أمريكا وكندا وأستراليا. وهناك عشرات الأسر من هذه الكنيسة يسعون للهجرة".
وتقول الصحيفة إن كنيسة القديسين تتمتع بمكانة وسط الربيع العربى، فهذه هى الكنيسة التى تعرضت للهجمات الإرهابية خلال احتفال رأس السنة 2011 مما أسفر عن مقتل أكثر من 23 قبطى. وشدت مصر وقتها تضامن المسلمون الليبراليون مع مواطنيهم المسيحيين الذين نظموا احتجاجات رفع فيها الهلال مع الصليب، أعقبتها ثورة يناير التى شهدت أكثر مظاهر الترابط بين مسيحى ومسلمى مصر.
ومع ذلك فإن فوز الإخوان المسلمين بالبرلمان وبعده الرئاسة غير هذه الأجواء، خاصة مع صعود الجماعات السلفية التى تسعى بقوة نحو تطبيق نظرتهم المتشددة للشريعة الإسلامية على المجتمع.
وقال عاطف يعقوب، من أعضاء الجالية القبطية فى أرلينجتون: "نحاول استيعاب جميع القادمين الجدد فى كنيستنا". وأوضح أن البعض يذهب فى زيارة للولايات المتحدة ثم يسعى للحصول على طلب اللجوء أو تأشيرة عمل. لكن لا يمكن حصر أعداد هؤلاء لأنه الولايات المتحدة لا تميز التأشيرات الخاصة باللجوء الدينى.
وتقول التليجراف إنه رغم وعد الرئيس محمد مرسى باحترام حقوق المسيحيين وإصراره على أن مصر وطن واحد للجميع، فإن بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من المتشددين أصدورا تهديدات مستترة ضد المسيحيين خلال الاحتجاجات أواخر 2012، وألقوا عليهم التهم بأنهم جزء من مؤامرة للإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسى.
وتشير الصحيفة أن مخاوف الأقباط تنامت منذ تمرير الدستور الجديد الذى يفسح دورا كبيرا للتيارات المتشددة التى ستستغل بعض مواد الدستور لتفسير الشريعة الإسلامية وفق نظرتهم. ولفتت إلى أن الهجرة لم تقتصر على مسيحى مصر فهناك الكثير من المسلمين ممن هم رافضين للمناخ الأكثر تقييدا للحريات فى مصر.
وبينما لم يكن هناك سوى كنيستين تابعين للكنيسة المصرية فى الولايات المتحدة قبل 40 عاما، وصلت عدد الكنائس القبطية هناك إلى 200، لكن عموما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين الأقباط عام 2011 يصل إلى 100 ألف بينهم 40 ألف ذهبوا إلى الولايات المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة