"الأموال العامة" تشكل لجنة لفحص إسناد "الشريف" مشروعات لنجله "أشرف"

قررت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفي الحسينى، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص ملف اتهام صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، بإهدار مال عام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر، أثناء تولى وزارة الإعلام، بالمخالفة للقانون، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات، ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال كل من رئيس الإدارة المركزية للإعلانات والشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الاسبوع الجاري، وسماع أقوال مسئولى الضرائب العامة فى واقعة إعفاء شركة إيهاب طلعت مصطفي وأشرف صفوت الشريف من سداد الضرائب.

وكانت النيابة واجهت "الشريف" بأن إحدى شركات الدعاية والإعلان تعاقدت مع قناة النيل الدولية على استغلال مساحات إعلانية بالأمر المباشر، ودون سداد ضريبة الدمغة، وأن الشركة مملوكة لنجله "أشرف" وأنكر "الشريف" معرفته بالشركة، مشيرا إلى أنه لا يعلم عن هذه الشركة أى شئ، مؤكدًا أن الدفاع لديه مستندات تبطل هذه الاتهامات.

وقدم الدكتور جميل سعيد، محامى "الشريف"، صورة من السجل التجارى للشركة تثبت أنها مملوكة لإيهاب حسين طلعت، كما قدم صورة من أصل تعاقد الشركة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدا أن أشرف الشريف لم يكن له أى صلة وقت التعاقد، كما قدم ما يفيد بأن التعاقد تم بطريق الممارسة والتى تقدم لها 3 شركات وليس بالأمر المباشر، وقدم ما يفيد بسداد 4 ملايين جنيه قيمة ضريبة الدمغة.