"القومى للمرأة" يطالب "الشورى" بإعادة النظر فى قانون الانتخابات

طالب المجلس القومى للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بضرورة إعادة النظر فى قانون الانتخابات الذى تم إقراره مؤخرا، نظرا لما يتضمنه من إهدار تام لحق المرأة المصرية وتمثيلها فى البرلمان القادم.

وأشار المجلس، فى بيان له اليوم السبت، إلى أن القانون الذى أقرته اللجنة التشريعية يهدف إلى تعمد إقصاء المرأة فى الانتخابات القادمة، وينافى الديمقراطية، ولا يمثل نصف عدد المواطنين فى مجلس الشعب، موضحا أن مصر وقعت على معاهدات دولية تلزم الدولة الموقعة عليها بالتمثيل المناسب للمرأة، وبالتالى فإن هذا القانون عند صدوره يخالف هذه المعاهدات، مما يؤدى إلى اهتزاز صورة نظام الحكم فى مصر بشدة أمام العالم.

واستنكر المجلس إهدار القانون لأكبر قوة تصويتية، 23 مليون ناخبة من واقع كشوف الناخبين المسجلين، تسعى كل الأطراف السياسية إلى اجتذابها للتصويت لهم فى الانتخابات، بينما ترفض تمثيلها المناسب فى البرلمان.