"الجمهورى": تصريحات الإخوان عن "البرلمان" تكشف خلاف مع مرسى

قال أحمد باشا عضو الهيئة العليا والمتحدث الإعلامى لحزب الشعب الجمهورى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أمس السبت، بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى بحل مجلس الشعب بأكمله، يعتبر عنوانا للحقيقة واستنادا للقاعدة القانونية، مضيفاً لا يجوز أن يكون هناك تعليق على أحكام القضاء.

وأكد باشا، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الحكم الصادر عن الإدارية العليا، يكشف عن استقلال القضاء المصرى ونزاهته، ويجعلنا ننتقل من ميدان النضال فيما يخص باب القضاء فى الدستور المصرى، لنحافظ عليها باعتبارها الحصن المنيع للحفاظ على الشرعية، وعدم توغل السلطة التنفيذية على باقى السلطات.

وأوضح عضو الهيئة العليا للشعب الجمهورى، أن تصريحات قيادات حزب الحرية والعدالة، عن توقعاتهم بعودة البرلمان المنحل، ما هى إلا محاولات للضغط وإحراج الرئيس محمد مرسى وإظهاره فى مظهر الرئيس الذى يضرب بأحكام القضاء، فيما جاء الحكم ليؤكد على الشرعية ومكانة المحكمة الدستورية، مفسراً ذلك أنه قد يكون هناك خلافات غير معلنة بين الرئيس ومكتب الإرشاد، على حد تعبيره.

واستطرد باشا، أن ردود أفعال قيادات الإخوان حول حل البرلمان، يظهر تخوفاتهم جليهً للجميع، من عدم حصولهم على نفس النسبة التى حققوها بالأغلبية فى البرلمان المنحل، خاصة بعد تغير تقسيم الشارع السياسى، وظهور عدة تحالفات كان من شأنها تجمع القوى المدنية، فى مقابل تراجع صريح لشعبية الجماعة بالشارع المصرى.

وعلى صعيد أخر، طالب باشا، الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، بتقديم استقالته من الحكومة، وذلك فى حال حل مجلس الشورى، حيث أنه سيكون غير ذى صفة بعد حل البرلمان كاملاً، متسائلاً: ما هو الدور الذى سيلعبه "محسوب" بعد القرار النهائى والجاد بحل البرلمان"؟.

وعن ترتيبات الحزب للانتخابات البرلمانية، قال باشا، لقد عرض علينا أكثر من تحالف الانضمام إليه، ونحن ندرس جميع العروض حالياً، إلا أننا لم نتخذ أى قرار نهائى بدخول أى تحالفات حتى الآن، مؤكداً أنهم لن يتخذوا أى قرار بالانضمام إلى أى تحالفات إلا بعد ظهور الشكل النهائى للقوانين المنظمة للانتخابات، لافتاً إلى أنه فى حال اتخاذهم قرار الانضمام لتحالف سيكون تحالف انتخابى وسياسى فقط دون اندماج، مؤكدا سنراهن أن نكون مفاجأة الانتخابات القادمة.