الإساءة والتحكم فى الشريك الآخر قد يقعان تحت عقوبة العنف المنزلى

تناقش مجموعة من الوزراء البريطانيين حاليا التوسع فى تعريف قانون العنف المنزلى ليشمل السلوك الذى يصحبه تهديد أو تحكم دون داع فى أفعال الشريك الآخر، الذين أكدوا خلال لقاء أخير أن الرجال الذين يسيئون عاطفيا لشركائهم من خلال التحكم في مواردهم المالية، ومنعهم من رؤية الأصدقاء أو الإساءة بصورة لفظية ستتم إدانتهم بموجب ارتكاب جرائم تندرج تحت قوانين العنف المنزلى.


وسيتم تطبيق القانون على الأشخاص دون الثامنة عشرة لأول مرة وسط مخاوف حول معاناة الفتيات فى سن المراهقة من التعرض لعلاقات مسيئة ومهينة ، حيث لا يوجد حتى الآن تعريف واضح لتجريم العنف المنزلى.


وتضمن التعريف الذى تدعمه الحكومة البريطانية والذى وافقت عليه فى عام 2004 إن أى حادث يشمل تهديدا أو عنفا أو إيذاء نفسيا وبدنيا وجنسيا وماليا أو عاطفيا بين البالغين الذين كانوا أو مازالوا شركاء حميمين أو أفراد الأسرة، بغض النظر عن الجنس أو الحياة الجنسية يقع تحت طائلة العنف المنزلى.


وأشارت أرقام إحصائية إلى أن محاكمات العنف المنزلى تضاعفت بين عامى 2004-2005 ، 2009-2010 من 35 ألفا إلى 74 ألف واقعة، وتتعرض واحدة من كل أربع نساء، وأن واحدا من كل سبعة رجال إلى التعرض للإيذاء من قبل أزواجهن، أو الشريك السابق، بينما يعيش واحد من كل أربعة شبان مع العنف المنزلى عندما كانوا أطفالا.


ويؤثر العنف العائلى على مليونى شخص سنويا، والذى يكلف الدولة 16 بليون جنيه إسترلينى سنويا.