أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ببطلان وحل تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
جاء بالدعوى التى حملت رقم 59392 لسنة 66 قضائية أن المعايير التى شكل عليها المجلس جاء بناءً على الولاء والقرب وليس الإصلاح ويتبين سيطرة الإسلام السياسى على المجلس بسبب أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تابع لمجلس الشورى، الذى يغلب عليه تيار الإسلام السياسى، كما أن قرار التشكيل خالف الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مخالفته للحقوق والحريات العامة والاتفاقات الدولية التى وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل العهد المدنى للحقوق السياسية والمدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة