مسئول بـ" الزراعة": انخفاض نسبة التعديات على الأراضى الزراعية لـ30%

أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، على انخفاض نسبة التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة الأخيرة إلى 30%، مشيراً إلى أن انخفاض التعديات يرجع إلى تنفيذ الآليات التى أعدتها "الوزارة "، بحزمة من القرارات الفورية، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتطبيق عقوبات صارمة على المتعدين بينما تمت إزالة كافة الأسوار والمبانى غير المكتملة فى مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تكليف الأجهزة المعنية بنقل المخلفات خارج الأرض الزراعية لإعادتها إلى طبيعتها الزراعية وحالتها الأصلية، وذلك من خلال قيام جهاز تحسين الأراضى بهدم المبانى غير المكتملة، وتوفير لودر وسيارات لنقل المخلفات.

وكانت "الوزارة" أكدت فى أخر تقرير رسمى صادر عن حماية الأراضى، أن نسبة التعديات بلغت 459 ألفاً و595 حالة، فى 25 محافظة، على مساحة من الأراضى بلغت 19 ألف فدان، بينما نجحت الأجهزة الأمنية فى مختلف المحافظات بالتنسيق مع أجهزة الرقابة بوزارة الزراعة والأجهزة المعنية سواء المحلية أو الأمن من إزالة حالات التعدى التى وصلت إلى 32 ألفاً و155 حالة.

وأضاف الشناوى فى تصريحات لــ"اليوم لسابع" أنه لا بد من محاسبة المخالفين والمتسترين على الاعتداء على الرقعة الزراعية عقب 25 يناير، وممن سهلوا لهم إجراء المخالفة للحد من تعديات الأراضى الزراعى، لافتاً إلى أنه جارٍ عمل لجان متابعة يومية على جميع المستويات، بدءً من الجمعيات الزراعية وحتى المديريات، لمتابعة الحصر الفعلى للمتعدين على الأراضى الزراعية بمعاينة فعلية لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية، بالإضافة إلى تغيير المشرفين فى جهاز حماية الأراضى بصفة دورية ممن مضى على تعيينهم أكثر من عامين، بالإضافة إلى حرمان صاحب الأرض المخالف من أى دعم تقرره الدولة.

بينما اتهمت مصادر بوزارة الزراعة مسئولى الوزارة بالتراخى فى عدم متابعة لجان معاينة وحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء فى القرى والنجوع أو فى الأراضى الصحراوية، والتكتم على محاضر البناء المخالفة من قبل المديريات الزراعية لعدم تفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين من قبل الأمن والأجهزة المعنية سوء المحلية أو الأمن، سواء بالبناء أو التجريف.