رسوم استيراد "البولى بروبلين" تسبب انخفاضًا فى إنتاج شركة "تغليف" للصناعات

تأثرت شركة تغليف للصناعات، المُصنعة للأفلام المرنة تأثراً سلبياً كنتيجة مباشرة لقرار الحكومة المفاجئ بفرض رسم الحماية الجديد بنسبة 15٪ على استيراد خام البولى بروبلين (PP)، هذا القرار أدى إلى خفض إنتاجها وإعادة النظر فى خطتها الاستثمارية.

وقامت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى الخامس من شهر يونيه بتطبيق رسم مفاجئ على واردات خام البولى بروبلين بنسبه 15% (تمثل زيادة حوالى 1605 جنيهات مصرية للطن)، وأصبح هذا الرسم سارياً فى نفس اليوم، الذى تم فيه إبلاغ جهات التصنيع بذلك.

ويستخدم خام البولى بروبلين كمادة أساسية فى منتجات الأفلام المرنة، التى تنتجها شركة تغليف للصناعات.. وقد جاء هذا القرار من أجل حماية أعمال منتج محلى واحد يقوم بإنتاج خام البولى بروبلين، حيث جاء القرار كضربة قوية أدت إلى جعل الصناعة التحويلية للبولى بروبلين فى مصر غير تنافسية.
وتصل السعة الإنتاجية لشركة تغليف لل
صناعات حوالى 350،000 طن مترى سنويا فى 8 مصانع حول العالم، وتشمل الإمارات العربية المتحدة ومصر وعمان وأستراليا وإيطاليا والمجر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.. وتقوم الشركة بإنتاج مجموعة عريضة من منتجات البولى بروبيلين ثنائية المحور الموجه (BOPP) وأفلام البولى بروبلين الكاست (CPP) والمستخدمة بصفة أساسية فى تعبئة الأغذية والتطبيقات الخاصة بالعلامات التعريفية، والتى تخدم العملاء المحليين والخارجيين من حول العالم.. حيث تعد شركة تغليف للصناعات أحد أكبر مصنعى أفلام البولى بروبيلين ثنائى المحور (BOPP)، وهى أيضاً أحد أكبر مستهلكى خام البولى بروبيلين.

ومن هذا المنطلق فإن سعر خام البولى بروبيلين يمثل جزءًا أساسياً من سعر المنتج النهائى، وأى زيادة فى سعر البولى بروبيلين المحلى لا يمكن إقناع العملاء بتحمله خاصة فى بيئة سوق يحظى بتنافس عال، وحتى يمكن تقليل المخاطر، التى تعرضت لها سلسلة توريد المواد الخام، والوفاء بالمتطلبات المتنوعة لمنتجات الأفلام، التى تستخدم خام البولى بروبيلين على وجه الخصوص، وضمان استمرار تقديم الخدمة للعملاء.

وقامت شركة تغليف للصناعات بالحصول على خام البولى بروبيلين من عدد من المنتجين الإقليميين، وبالتالى قد يؤدى القرار الفردى لوزارة الصناعة إلى عدم جدوى عمل المصانع، التى تعمل فى الصناعات التحويلية للبروبيلين محلياً فى مصر.

وأكدت شركة تغليف للصناعات على التزامها تجاه عملائها، وأنها سوف تستمر فى إمدادهم باحتياجاتهم من فروع إنتاجها الأخرى فى الشرق الأوسط وأوروبا، مع أخذها لتدابير الحماية الضرورية الخاصة بها فى مصنعها بمصر لتجنب وقوع خسائر فادحة، حيث علقت كل الأعمال الخاصة بمشروع التوسع الجارى فى مصنعها بمصر والمقدر بتكلفة قدرها 50 مليون دولار أمريكى بما يعادل 300 مليون جنيه مصرى.

وفى تعليق للمتحدث الرسمى باسم شركة تغليف للصناعات: "إن هذا الإجراء من جانب الحكومة جاء كخيبة أمل كبيرة ويثير تساؤلاً حول جدوى استمرارنا فى الاستثمارات الحالية والمستقبلية فى مصر، فلقد قامت شركة تغليف للصناعات باختيار مصر كموقع استراتيجى لاستثماراتها المستقبلية من بين المواقع المختلفة حول العالم، إلا أن ذلك لم يعد الحال".

ومع ذلك، فلم يتم إبداء أى تأكيد فيما يتعلق بمدة إغلاق المصنع لبعض خطوطه، أو ما إذا كانت الشركة ستتخذ مزيداً من التدابير الأخرى مثل تخفيض عدد العمالة.. ولم تعلق الشركة حتى الآن على المصير النهائى لمشروع التوسع، والذى أصبح الآن غير مؤكد.