تصاعد الغضب بسبب أحداث رفح.. النجار وبكرى يطالبان بجنازة شعبية للشهداء.. وحمزاوى يطالب بتحرك واسع لضبط الجناة.. ومحسوب: الشعب عليه معالجة جراحه بنفسه

عبرت العديد من الرموز السياسية عن استيائها الشديد من أحداث رفح والتى أسفرت عن مقتل 16 ضابطا ومجندا بالجيش المصرى، كما دعت إلى سرعة الرد على الجريمة ومعاقبة كافة المتورطين فيها.

وطالب الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المنحل، بتنظيم جنازة رسمية وشعبية فى ميدان التحرير لشهداء هجوم، وأضاف أن هذا الأمر سيساهم فى إنهاء مشاعر الانقسام الموجودة الآن فى الشارع المصرى.

وتابع النجار، فى تغريدة على حسابه الشخصى على موقع تويتر، "توظيف جريمة سيناء للنكاية فى أطراف سياسية أو للشماتة فى جيشنا سقوط أخلاقى، فأمن مصر القومى يجعلنا نتراص صفاً واحداً مهما اختلفنا يوماً ما".

وشدد على أن دعوات وحدة الصف وعدم الشماتة لا تعنى ترك محاسبة المقصرين، وإصلاح الخلل، ولكن اللحظة تتطلب عودة وحدة الصف، وتجاوز الماضى، قائلاً "لن نعيش بالكراهية".

واتفق معه مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب الشعب السابق، داعيا المؤسسة العسكرية إلى إقامة جنازة شعبية لشهداء هجوم سيناء تنطلق من مسجد آل رشدان، كما طالب رئاسة الجمهورية والإعلام المصرى إلى إعلان الحداد العام لثلاثة أيام، قائلا "الشعب المصرى يجب أن يحتشد بكل فئاته فى جنازة شهداء الوطن٠ إنها رسالة لكل من يعنيهم الأمر"، مؤكدا على أن الوطن يمر بأخطر مرحلة فى تاريخه والجميع مسئول عما وصلت إليه البلاد، فالمؤامرة كبرى وأطرافها إقليمية ودولية ومحلية.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عمرو حمزاوى فى أول تعليق له على أحداث رفح، إنه من المؤكد أن خطر تحول سيناء لمنطقة خارجة عن سيطرة الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية أصبح لا يمكن تجاهله، مضيفا أنه لابد من مواجهة هذا الخطر والحيلولة دون أن تتحول سيناء التى شهدت الكثير من التفجيرات وأعمال العنف والإرهاب إلى ملاذ لإرهابيين يعملون ضد مصر.

وشدد حمزاوى على أن الخطوة الأولى تتمثل فى تكثيف التواجد الاستخباراتى لمعرفة هوية العناصر الإرهابية وإخراجها من سيناء، ثم التفاوض مع إسرائيل حول الملحق الأمنى لمعاهدة السلام لتغيير خريطة الوجود العسكرى المصرى فى سيناء ورفع معدلاته كما ونوعا، مطالبا بتوفير حماية كاملة لمنشآت الدولة المصرية فى سيناء من أقسام الشرطة إلى خطوط الغاز والتعامل بحسم مع الاعتداءات عليها والامتناع عن إطلاق الاتهامات جزافا، وانتظار قيام الأجهزة المعنية بدورها فى إجلاء الحقيقة، والتركيز كجماعة وطنية على إجراءات عملية وسريعة.

من جانبه، قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون البرلمانية، إن الشعب عليه معالجة أسباب جرحه الغائر بسيناء، من خلال تنمية هذه البقعة الغالية من أرض مصر، وإعادة النظر فى الترتيبات الأمنية المقيدة لتحركات الجيش المصرى فى سيناء.

واعتبر محسوب أن ما حدث فى سيناء كارثة ذات فصول متعددة، لافتا إلى أن مواجهتها أولوية وطنية، إذا أراد المصريون تعافى بلادهم ونهوضها.

وتابع محسوب عبر التويتر قائلاً: "مصر بلد يرتبط وجوده بحوض النيل، بينما مستقبله متعلق بالبوابة الشمالية الشرقية وسيناء".

وطالبت الإعلامية جميلة إسماعيل الدكتور محمد مرسى بضرورة مراجعة اتفاقيات كامب ديفيد قائلة "دماء المصريين مدنيين أو عسكريين تناشدك فورا لمراجعة بنود كامب ديفيد"، وتحديدا فيما يخص الحقوق المصرية المهدرة فى تأمين سيناء، وذلك تعليقا على استشهاد عدد من الجنود المصريين فى رفح .

وقالت إسماعيل "الرئيس مرسى.. دماء المصريين مدنيين أو عسكريين تناشدك وفورا مراجعة اتفاقيات كامب ديفيد فيما يخص حقوقنا المهدرة فى تأمين سيناء وإعداد القوات الهزلية".

وقال الدكتور أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ننعى بكل الأسى شهداءنا من أبناء الجيش المصرى، ونطالب بضرورة العمل على سرعة كشف ملابسات ما حدث ومحاكمة كل من تورط فى هذه الجريمة.

ودعا الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بإعادة السيطرة الكاملة على الحدود ونسف الأنفاق، وقال عبد الفتاح عبر تغريدة بموقع تويتر "لابد من تحول هذه الأزمة لفرصة لإعادة السيطرة الكاملة على الحدود ونسف الأنفاق وتحميل إسرائيل مسئوليتها كدولة احتلال.

ونعى الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، ببالغ الحزن والأسى الجنود المصريين الذين استشهدوا فى أحداث سيناء، مضيفا أن حزب غد الثورة يدين حادث سيناء الإرهابى، ويطالب الرئيس والحكومة بسرعة التفاوض لزيادة وإعادة توزيع القوات المصرية بسيناء لمنع تكرار الحادث.

وأكد الناشط السياسى شادى الغزالى حرب العضو المؤسس لحزب الدستور وعضو الجبهة الوطنية، أن سرعة إلقاء التهم فى حادث رفح يوحى بنية استغلاله سياسيا، مشيرا إلى أن التحقيقات والعدالة والشفافية هى الضمانة الوحيدة .

وقال "لن نترك دماء شهدائنا، لكن سرعة إلقاء التهم من هذا الجانب أو ذاك توحى بنية استغلالها سياسياً وليس نية قصاص عادل، شفافية التحقيقات هى الضمان الوحيد".