"الدستورية الرومانية" ترجأ الحكم بشأن صلاحية الاستفتاء حول إقالة الرئيس

أرجأت المحكمة الدستورية فى رومانيا النطق بالحكم حول صلاحية استفتاء إقالة الرئيس "تريان باسيسكو"، مما يمدد الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد منذ ما يزيد على شهر.

وأوردت التقارير الصادرة أمس الخميس فى بروكسل، أن المحكمة الرومانية يتعين عليها التحقق من نتائج الاستفتاء الذى أجرى الأحد الماضى، والذى شارك فيه نسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب لإقالة الرئيس.

ولفتت إلى أن ائتلاف يسار الوسط الذى يضم الاتحاد الاشتراكى الليبرالى، هو الذى كان قد أطلق حملة إقالة الرئيس فى بداية شهر يوليو الماضى، وهو الآن الذى يخوض معركة الاعتراض على صلاحية القوائم الانتخابية، التى تم اختيارها للمشاركة فى هذا الاقتراع.

ويرجح وزير الداخلية الرومانى "ايون راس" وهو عضو بالاتحاد الاشتراكى الليبرالى، أن يكون قد تم تحديث هذه القوائم، فيما طلب القضاة بتقديم مزيد من الوثائق بشأن هذه القوائم.