"مصر الديمقراطى" يتضامن مع عمال النيل للغزل ويستنكر تهديدات الإخوان

أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية، عن رفضهم التام المساس بأى من العاملين بشركة النيل للغزل والنسيج، وعلى رأسهم أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة المستقلة، مؤكداً على مشروعية مطالب العمال، الذين عانوا الأمرين من ممارسات صاحب الشركة، والتى وصلت لتأجير بلطجية للاعتداء عليهم وتجويعهم وأسرهم طوال الأشهر الثلاثة الماضية، أمام أعين مسئولى حزب الحرية والعدالة بمدينة السادات، والذين لم يكلفوا أنفسهم حتى بإعلان التضامن مع مطالب العمال، مشيراً إلى أن اتهام العمال بتلقى أموال من الخارج، وأن من يحرضهم دار الخدمات النقابية والعمالية، هى اتهامات تعيدنا إلى زمن الرئيس المخلوع، وليست سوى حلقة جديدة من حلقات إعادة إنتاج النظام السابق بذات سياساته وألاعيبه.

واستنكر المؤتمر فى بيان له، مبادرة ما يسمى بلجنة فض المنازعات العمالية التابعة لحزب الحرية والعدالة بمدينة السادات، والتى عقدت مساء أمس الاثنين، جلسة مفاوضات لحل أزمة إضراب عمال شركة النيل للغزل والنسيج، ضمت رئيس مجلس المدينة ومحمد مرزوق صاحب المصنع ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج باتحاد العمال والسيد عياد ومحمد فراج عضوى مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، مع عشرة من العاملين لا يمثلون العمال، حيث وجه مسئولو حزب الحرية والعدالة السباب لأعضاء النقابة المستقلة، مؤكدين للعمال على ضرورة إقناع عمال المصنع بالموافقة على فصل زملائهم الأربعة والثلاثين، ومنهم أعضاء النقابة المستقلة، متهمين إياهم بأنهم محرضون ويتلقون تمويلات خارجية من دار الخدمات النقابية والعمالية، ومن جهات أجنبية، بل وصل الأمر لتهديدهم العمال بأنه إذا لم يتم فض الإضراب والموافقة على قرارات الفصل، سيتم اقتحام المصنع بقوات الأمن وفض الإضراب بالقوة، مدعين أن ذلك سيتم بأمر من رئيس الوزراء شخصيا!.

وحاول عمال المصنع ونقابتهم المستقلة اللجوء إلى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، والذى أحالهم إلى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، رغم علمه أنهم نقابة مستقلة يتبعون مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، مؤكداً لهم أن من بيده الحل هو النقابة العامة التابعة لاتحاد العمال القديم.

يذكر أن عمال المصنع قد شارف إضرابهم على الدخول لشهره الثالث على التوالى، للمطالبة بتنفيذ اتفاقية العمل التى عقدتها النقابة المستقلة مع مالك المصنع محمد مرزوق، بحضور ممثل وزارة القوى العاملة، التى نصت على زيادة الأجر التأمينى، وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التى تقرها الحكومة بشكل منتظم، والمطالبة بصرف أرباح للعاملين بواقع 10% من صافى الربح، وصرف بدل الورادى مع إقرار بدل وجبة وبدل حليب، وتثبيت العمالة المؤقتة، وهى ثلثى عمالة المصنع وإعطاءهم عقود التثبيت.