"المصرية لحقوق الإنسان": البلاغ ضد أبو حامد عودة لـ"الحسبة"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء الحملة التى تشن بالوقت الحالى ضد النائب السابق "محمد أبو حامد"، وذلك من قبيل البلاغ المقدم ضده لاتهامه بالدعوة للانقلاب على نظام الحكم والشرعية.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر أمس، الأحد، إحالة البلاغ المقدم من محمود عبد الرحمن الناشط السياسى، والذى يتهم فيه عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو حامد بالدعوة إلى قلب نظام الحكم والخروج على الشرعية، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وقد بدأت نيابة أمن الدولة اليوم، الاثنين، 27/8/2012 بالفعل فى الاستماع لأقوال عبد الرحمن، مقدم البلاغ.

من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن التهمة الموجهة لأبو حامد – قلب نظام الحكم – كانت من بين الإجراءات التى يتبعها النظام السابق مع معارضيه، بما فى ذلك الإخوان المسلمين الذين عانوا من مثل هذه الاتهامات.

وأضاف أبو سعدة، أن البلاغ المقدم ضد أبو حامد عودة لنظام "الحسبة"، والذى سبق، وتم تعديله بموجب قانون المرافعات لانتفاء الصفة والمصلحة لمقدم هذا البلاغ، كما يعتبر بمثابة إساءة للحق فى التقاضى بغية ترويع المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية، ومن بينها الحق فى التظاهر السلمى.

وفى هذا الإطار، أكدت المنظمة المصرية على رفضها لمبدأ استهداف المثقفين والكتاب والشخصيات العامة من أصحاب الرؤى المدنية والمختلفة فى الرأى مع جماعة الإخوان، لكونها تمثل تهديداً لمقومات وركائز دولة سيادة القانون والمؤسسات، مطالبة الرئيس مرسى بتوفير الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء المعارضين، وكذلك احترام حقهم فى التظاهر السلمى المكفول بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، باعتبار الحقوق والحريات عماد مرحلة مصر الثورة.