إدارة المرور والجمارك توافق على الإعلان عن حجم مبيعات السيارات فى مصر

قال مجلس الأميك المتخصص فى أخبار السيارات إن عدداً من الجهات الرسمية استجابت لطلبات الأميك بضرورة الإعلان عن الأرقام الصحيحة لمبيعات السيارات لمعرفة حجم استيعاب سوق السيارات المصرية سنويا، وعلى رأس هذه الجهات كانت إدارة المرور ومصلحة الجمارك.

وذلك بعدما كانت البيانات والأرقام المعلنة تعتمد على ما يدلى به أعضاء مجموعة مسوقى السيارات من قبل بعض التوكيلات فقط، وبالطبع بعض الأعضاء كانوا يدلون بأرقام غير دقيقة لأغراض خاصة بالدعاية أو التسويق الخاص بسيارتهم لإثبات أن سيارتهم تستحوذ على أعلى المبيعات فى فئتها عل غير الحقيقة.

كما كانت هناك مشكلة كبرى تواجه حقيقة هذه الأرقام وهى أن هناك ثلاثة اتجاهات يتم الاعتماد عليها للحصول على الأرقام الحقيقية لحجم مبيعات السيارات: أولا "المرور"، والثانية، "الجمارك"، والثالثة "مجموعة مسوقى السيارات"، ولكن كان للأسف التعاون بين هذه الجهات مفقودا بل إن هناك عجزا كبيرا فى الحصول على المعلومات الدقيقة من خلال المرور لأنه لم يكن لدى المرور كوادر مدربة على تقسيم البيانات الخاصة بالسيارات والسعات الليترية والأنواع.

أما الجمارك فمعروف عنها الدقة والبيانات من خلال الدفاتر الخاصة بعدد السيارات المستوردة التى تدخل السوق المصرية ولا سبيل للتلاعب فى هذه البيانات أو صحتها .
والأخيرة وهى مجموعة (أميك) من أهم مخاطر الاعتماد على بيانات "أميك" تعود إلى أن ليس كل من يتعامل فى السوق المصرية للسيارات (تجارة) مشترك فى هذه المجموعة، فمثلا المستوردون وبعض الشركات الصينية غير مشتركين وهذا يعنى وجود ضعف فى الحصول على الأرقام الحقيقية من خلال المرور.

كل هذا دفع المسئولين فى مجموعة أميك للتفكير الجدى للتأكد من سلامة الأرقام لما لها من خطورة تؤثر بالفعل فى السوق المصرية، حيث إن حجم تجارة السيارات فى مصر معتمدا على تقارير أميك غير المدققة تصل إلى 30 مليار جنيه هذه العملية تعد بكل المقاييس أحد المشروعات القومية من أجل المستقبل وركيزة من ركائز الاقتصاد المصرى.

وأكد مصطفى حسين، رئيس "الأميك"، أن مجموعة مسوقى السيارات تضم الأعضاء فقط ، وهؤلاء يمثلون تقريبا 75 إلى 80% من حجم مبيعات السوق فى مصر، وأن هناك ما يطلق عليهم الاستيراد (الخليجى) - الذى يدخل السوق عن طريق المستوردين، وأيضا هناك وكلاء غير مشتركين فى أميك مثل "مرسيدس- بنز" حيث ان الشركة الام ترفض الافصاح عن أرقام مبيعاتها، وبالتالى وآخرون لا يمدون المجموعة بالأرقام الصحيحة ومن المقرر أن يكون التعاون على أساس أن وزارة التنمية الإدارية (الجهة المنوط بها تحديث وتطوير قواعد البيانات المصرية) الناحية الفنية لتدوير المعلومات وبرامج (السوفت وير) .

وأخيرا أوضح " حسين " أننا يجب مراعاة الفرق بين المباع فعليا، وبين المخزون لدى الموزعين فمن المعروف أن لكل موزع لأى وكيل حصة من الممكن أن تباع كاملة، أو أن يتم تخزينها، ولا يستطيع تصريفها، ولهذا فإن الرقم الحقيقى للبيع فى السوق سيكون من خلال الترخيص وليس من خلال المعلومات المعلنة هذا بجانب أيضا معرفة عدد السيارات الإستيرادية (الخليجية) والشركات غير المشتركة فى مجموعة مسوقى السيارات.