مدير الأبحاث فى بروكينجز: مصر فى حاجة لإصلاح قانون العقوبات

قال شادى حميد، مدير الأبحاث بمركز بروكينجز الدوحة، إن مصادرة حكومة مرسى للصحف، يثير تساؤلات حرجة بشأن كيفية بقاء مصر ما بعد الثورة حرة ومستقرة.

وأكد حميد أن الإخوان أبدوا الكثير من التحركات المزعجة، مثل فرض الرقابة على العديد من المقالات، التى تنتقدهم وتنتقد الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى للجماعة.. وقد كان كل من الليبراليين المصريين والمجتمع الدولى على حق فى انتقاداتهم.

وتابع أن أزمة صحيفة الدستور أكثر تعقيدًا مما يبدو، فإنها تركز أسئلة حادة بشأن الشرعية، وكذلك حدود حرية التعبير والتوازن غير المستقر بين الحريات المدنية والأمن القومى فى مصر.. كما أنها تطرح سؤالا أكثر إلحاحا وهو: هل للمواطنين الحق الدستورى فى التحرك للإطاحة بحكومتهم؟

وأشار حميد إلى أن افتتاحية الدستور، التى تم مصادرة الصحيفة بسببها، حذرت من أن سيطرة الإخوان على الدولة من شأنها أن تجعل مصر تشهد تدمير كرامة المواطن أمام أسرته وأطفاله، بل والاعتداء على حقوقه الملكية الخاصة.. وقال إن النتيجة ستكون "القتل وسفك الدماء".. وهذه الافتتاحية الهجومية لا ترقى أبدا لمستوى التحريض، الذى زعمه الإخوان.


غير أن الجزء الأكثر إثارة للجدل جاء فى الفقرة الأخيرة، التى بدت وكأنها توحى بأنه يمكن تشجيع الجيش للتحرك ضد الحكومة.. ووفقًا للمادة 174 من قانون العقوبات المصرى، فإنه يمكن سجن من يحرض على قلب نظام الحكم، لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.

ويقول حميد إن الديمقراطية الناجحة تعتمد على المعايير المقبولة، وليس على مجرد الأحكام القانونية.. وأضاف أن هناك فصيلا كبيرا جدا من المصريين، لأسباب متنوعة، لا يعترفون بشرعية الحكومة الحالية المنتخبة يونيه الماضى.

والحقيقة الأكيدة أن كبريات الصحف التى تدعو للانقلاب هى فى حد ذاتها دليل على ذلك.

ومثل هذه الأسئلة حول الشرعية، هى فى جزء منها نتيجة لسوء إدارة المرحلة الانتقالية، فضلا عن الصراع الذى يرثى له بين الشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية.. فلأن المصريين أطاحوا بمبارك فى فبراير 2011، دون محاكمة أحد بقلب نظام الحكم، فهناك شعور مماثل بأنه يجب عزل مرسى.

وخشية من تحرك الجيش ضد مرسى، سارع الإخوان للتنسيق مع عدد من الجيل الجديد بين ضباط الجيش للانقلاب على المشير حسين طنطاوى وزملائه.. وكانت الدستور قد حذرت بالفعل من إعداد مرسى لانقلاب على قيادة القوات المسلحة، وفى اليوم التالى كان الأمر بالفعل.

وقد يكون الأمر مجرد مصادفة، ولكن فى ظل هذا المناخ من الانقلابات المشتبه بها والانقلابات الوقائية والانقلابات المضادة، فإنه وفقًا لاعتبارات الأمن القومى قد تتخذ الحكومة إجراءات استباقية خلافًا لما هو مناسب.

ويؤكد حميد الحاجة إلى إصلاح قانون العقوبات، الذى عفا عليه الزمن. ويشير إلى أن الإسلاميين الذى يسيطرون على السلطة، لهم مصلحة واضحة فى تجريم الخطاب، الذى يدعو إلى عزل الحكومة التى يهيمون عليها.