حملة مش دافعين: دعوات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء محمودة وجيدة.. وعقد قنديل لمؤتمر لتوضيح الأزمة خطوة تحسب للثورة.. وترشيد الاستهلاك يبدأ بمؤسسات الدولة ويجب توزيعه بالعدل على الأحياء الغنية

أكدت حملة مش دافعين التى أطلقها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن دعوة المواطنين لترشيد الاستهلاك فى الكهرباء هى دعوة محمودة وجيدة، لأن المسئولية الوطنية تحتم على الجميع ترشيد الاستهلاك للتخفيف من وطأة الأزمة، مشيرة إلى أن برنامج تخفيف الأحمال فى الحقيقية كان العبء الأكبر منه من نصيب الأحياء الشعبية والقرى والنجوع رغم عدم مسئوليتهم عن الأزمة، وأن الحكومة أعلنت بوضوح أن الزيادة التى وصلت إلى 12% هى بالأساس نتيجة زيادة الاستهلاك المنزلى، وبالأخص زيادة عدد التكييفات المستهلك المنزلى الأكبر.

وأرجعت الحملة فى بيان صادر عن الحزب اليوم، الاثنين، عقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لمؤتمر صحفى يوم الجمعة الماضية حول أزمة الكهرباء إلى الضغط الشعبى الذى بدأته الحملة حول هذه الأزمة.

وأوضح البيان أن زيادة الاستهلاك فى الكهرباء مرتبطة بزيادة فى استهلاك الميسورين وأحيائهم الغنية يدفع ثمنها ملايين البشر الذين لم تتحسن ظروف حياتهم، وأنه إضافة لمعاناتهم من ارتفاع درجات الحرارة يعانون أيضا من انقطاع للكهرباء لا ذنب لهم فيه، وبالتالى فإن رسالة الترشيد كان يجب أن يسبقها برنامج عادل لتخفيف الأحمال، يساوى بين الجميع، أما أن تكون ضاغطا بالأساس على الأحياء والقرى الفقيرة ثم تدعوها للتقشف، فهذه دعوة ينقصها الكثير من أسباب العدالة والشفافية.

وأشار البيان إلى أن ترشيد الاستهلاك يتطلب خطة عامة للدولة لترشيد الطاقة تبدأ من المؤسسات الحكومية، وتستعين بالبحث العلمى وكل الأطراف المعنية الأخرى، وتبدأ بجدول معلن لاستهلاك الأحياء والمناطق المختلفة من الكهرباء لمعرفة مدى العدالة النسبية فى تحميل العبء وجدول آخر بمواقيت انقطاع الكهرباء ومدة قطعها، وهو ما كان هدفاً أساسياً لكل أشكال الاحتجاج الشعبى، وفى مقدمتها حملة "مش دافعين"، وهو ما لم تتم الاستجابة له بعد.

وأشار البيان، إلى أن الحكومة دعت الوزارة إلى مراجعة خطط توسيع الشبكة، ودعوة القطاع الخاص للعمل فى إنتاج الطاقة، إضافة إلى أنها ستلجأ بالتأكيد إلى خطة إنقاذ عاجلة فى مواجهة الأزمة، إلا أن مستقبل الطاقة وبدائل حل الأزمة وتسعير الخدمة يحتاج إلى نقاش مجتمعى شفاف يضع المجتمع أمام حقيقية الأزمة وبدائل حلها ومن سيتحمل ثمن كل بديل، فإدارة ملف الطاقة ومستقبلها يجب أن تتجاوز خطط الإنقاذ إلى رؤية أكثر شمولا، لأنه أمر هام يخص أى مشروع للتنمية ومجمل الأنشطة الاقتصاية كما يمس حياة الناس اليومية، ويؤثر فى ظروف حياتهم.

وأكد البيان أن قضية الطاقة ليست قضية فنية بل قضية سياسية واجتماعية بالأساس، يجب أن تدعى كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة فى المجتمع لإدارة نقاش شفاف وعادل حول مستقبل إنتاجها وكيفية تسعير الخدمة والبدائل المتاحة للانتقال من موقع إدارة الأزمة إلى موقع التصدى الشفاف والرشيد لها.

وأضاف البيان أن سوء التخطيط فى حقبة مبارك وتردد نظامه فى إجراء أى إصلاحات حقيقية فى القطاعات الحيوية قد أضر ضرراً بالغاً بمستقبل الوطن، فلم يترك له إلا مؤسسات مترهلة تعتصرها أزمات مستمرة، وتبقى المشكلة أن الأزمة لا يدفع ثمنها الجميع بنفس القدر لأن جهاز الدولة يفشل فى تقديم الخدمات الضرورية لجموع الناس ولكنه بالطبع يحاول جاهدا أن يحمى أقلية ميسورة الحال من أى ضرر بالقدر الممكن، فالعدالة هى جوهر القضية.

وشدد البيان على أن الأزمة يجب أن توزع بالعدل والتصدى لها يجب أن توزع أعباؤه أيضا بالعدل، فالذين يستهلكون الشبكة الفقيرة لتحسين ظروف حياتهم يجب أن يتحملوا العبء الأكبر من الأزمة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فى التسعير بحيث تجبر الشرائح الأعلى من المستهلكين على الترشيد، وأن تراعى هذه الشرائح فى برنامج لتخفيف الأحمال لأن إلقاء معظم العبء على الأحياء الشعبية والقرى ينزع الشرعية والمصداقية من أى دعوة للترشيد أو التقشف.


وأكد البيان أن أى طريق جدى لحل أزمة الكهرباء، يبدأ بالعدالة والشفافية فى توزيع الأعباء، والمشاركة والحوار المجتمعى للوصول إلى الحل، وأن الأزمة أصبحت تحرم المصريين يوميا ولساعات من حقهم المشروع فى إحدى الخدمات الحيوية والضرورية التى تمس كل أوجه حياتهم، لأن مئات الأحياء والقرى تحيا فى ظلام دامس يوميا ولساعات طويلة، إضافة إلى وجود مرافق حيوية مثل مترو الأنفاق والمستشفيات أصبحت مهددة بانقطاع الكهرباء الأمر الذى يهدد حياة مئات الألوف من المواطنين.

وأوضح البيان أن الأزمة دفعت المواطنين للتعبير عن سخطهم بالاعتصام وقطع الطرق، فى ظل عجز الدولة عن تقديم الخدمة للمواطنين رغم أنهم يسددون ثمنها، وأن حملة "مش دافعين" التى تدعو المواطنين لعدم دفع فاتورة الكهرباء التى لا تحصل عليها، كان الهدف منها هو تحويل هذا المعاناة الحقيقية والسخط الواسع لملايين المواطنين إلى أداة للضغط على الحكومة ودفعها لتحمل مسئوليتها، وأنها نجحت بجانب كافة أشكال الاحتجاجات الشعبية فى دفع الحكومة إلى عقد مؤتمر صحفى يوم الجمعة الماضية لتوضيح حقيقة الأمر، فى سابقة يرجع الفضل فيها إلى كل أشكال الاحتجاج التى قام بها المواطنون والقوى السياسية، وفى قلبهم حملة "مش دافعين"، لتخرج السلطة على المواطنين لأول مرة لتخبرهم بحقيقية الوضع بشفافية ووضوح.

وأوضح البيان أنه تحسب للثورة قبل الحكومة هذا الممارسة التى تعيد اكتشاف السلطة كخادم للشعب تناشده وتنشد رضاه.