خبير بمركز بروكينجز: مرسى كدس أول حكومة له بخليط من الإخوان والفلول.. جمال الدين من رجال العادلى وياسين من رجال الشاطر.. الجمهورية الثانية لم تولد بعد

قال عمر عاشور، أستاذ العلوم السياسة والزميل بمركز بروكينجز الدوحة، إن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، قام بحشو أول مجلس وزراء له بعدد من الإخوان المسلمين ومسئولى النظام السابق.

وأشار عاشور فى مقاله بصحيفة يابان تايمز إلى أن حكومة مرسى تعكس بوضوح توازن القوى بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما تعكس أيضا إستراتيجية الإخوان لتحويل هذا الميزان.

ويسيطر أعضاء النظام السابق على سبعة مناصب وزارية، ويحتفظون بالوزارات الأمنية الهامة مثل الدفاع والداخلية. فيما يحظى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بخمس وزارات، تتمثل فى التعليم والإعلام والشباب والإسكان والقوى العاملة.

وتم تعيين اللواء أحمد جمال الدين وزيرا للداخلية، الوزارة التى أثارت وحشيتها الانتفاضة ضد النظام. وقد كان عمه عبد الأحد جمال الدين، رئيس كتلة الأغلبية البرلمانية للحزب الوطنى الديمقراطى فى العقد الماضى.

والوزير الحالى نفسه شاهدا على محاكمة 17 ضباطا من الجيزة فى قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة، حيث دافع بشدة عن رجال الشرطة، بداعى أنهم كانوا فى حالة دفاع عن النفس.

ويتهم البعض جمال الدين كونه عضوا فى وزارة حبيب العادلى بأنه من الفصيل القوى المضاد للإصلاح فى الداخلية، الذى يطلق عليه "رجال العادلى". غير أن أشرف البنا، أحد مؤسسى الائتلاف الإصلاحى العام لضباط الشرطة، أعرب عن تفاؤله نظرا لخبرة جمال الدين.

ويشير عاشور إلى وزير الشباب أسامة ياسين بصفته أحد أعضاء جماعة الإخوان الذين ينتمون للفصيل القوى الذى يقوده رجل الأعمال خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين.

ويقول عاشور إنه بالنسبة للإخوان، فإن كل شىء قد يتغير إذا ما تم حل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. لكن الخبرة والمعرفة المكتسبة، ستكون ذات قيمة كبيرة للجماعة.

وقد ذهبت أربع وزارات أخرى لشخصيات مؤيدة للثورة والإسلاميين. فلقد عين محمد محسوب، القيادى البارز فى حزب الوسط الإسلامى، وزيرا للشئون القانونية والبرلمانية. كما أصبح حاتم صالح، نائب رئيس حزب الحضارة، الذى انضم لقائمة الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية.

كما حصل طلعت عفيفى، أحد أبرز حلفاء الإخوان المسلمين، على وزارة الأوقاف، التى تؤثر على الأزهر الذى يمثل أهم مؤسسة إسلامية. وأخيرا أحمد مكى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، الذى سيقود وزارة العدل، التى هى بحاجة إلى تغيير حقيقى. ويعد مكى أحد أقوى المؤيدين لاستقلال القضاء.

وبينما حصلت القوى الموالية للتغير على 10 وزارات، الأمر الذى اعتبره الكاتب اختيارات ماهرة إستراتيجيا نظرا لصراع الإخوان مع المجلس العسكرى حول السلطة، فإن الوزارات الأخرى تجمع بين شخصيات ممثلة للنظام القديم والتكنوقراط، دون إعلان الانتماء السياسى لهم.

ويرى عاشور أنه بالنسبة للوزارات الـعشرة هذه فإنها تمثل قوة ناعمة. إذ إن المؤسسات الرسمية يمكنها تعزيز قدرة القوى الموالية للتغيير، على الحشد، وتمنحهم أيضا الشرعية وإزالة تهديد القمع القضائى، لأنها تعزز الشبكات غير الرسمية على أرض الواقع.

ولكن على الجانب الآخر، فإن المجلس العسكرى يطبق إستراتيجية مماثلة، فإنه يعزز قبضته على الوزارات الرئيسية. وعلى سبيل المثال، فإنه خلال حركة تغييرات فى وزارة الداخلية، لم يتم إقالة الكثيرين ممن هم متهمون بالفساد والتواطؤ فى القمع.

ويختم الكاتب قائلا: "النضال من أجل مصر لازال مستمرا، فالجمهورية الثانية لازالت لم تولد بعد."