"الشعب الجمهورى": عودة البرلمان يوم أسود على الشرعية الدستورية

أعرب حزب الشعب الجمهورى، عن أسفه لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن ذلك التفاف على أحكام أعلى سلطة قضائية فى مصر، ونرى فيه تجاوزاً للقانون، وينذر بصدام بين سلطات الدولة، وهو ما لم نتوقعه مع الإدارة الجديدة فى الحكم بعد ثورة يناير.

وأضاف الحزب فى بيان له اليوم: كنا نهيب بمؤسسة الرئاسة أن تكون نموذجاً يحتذى فى احترام الدستور والقانون، وهو ما أقسم عليه الرئيس محمد مرسى أمام الشعب، فيما يعد ميثاقاً وعقداً اجتماعياً وقانونيًا ودستورياً يلزمه بما أقسم عليه، وأن قراره الأخير من شأنه أن يدخل البلاد فى مساحات من التيه السياسى، وتسىء للشعب المصرى الذى يرغب فى الاحتماء بدولة القانون.

وتابع البيان: اليوم نعتبره يوماً أسود على الشرعية الدستورية التى خرجت من رحم ثورة يناير، واتت بالرئيس "مرسى" لسدة الحكم، ونطلب منه أن يتراجع فى قراره، وأن تتولى كل جهات الدولة وسلطاتها والشعب المصرى العظيم، مسئوليتها فى الحفاظ على دولة القانون، واحترام مؤسسات الدولة.