استمرار اعتصام عمال ترسانة السويس البحرية للمطالبة بتحقيق مطالبهم

يواصل المئات من عمال ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، اعتصامهم داخل مقر الشركة بمنطقة بور توفيق، للمطالبة بزيادة رواتبهم، مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنة 1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة، فضلاً عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الإدارى، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات.

وطالب العمال بتفعيل القرار الذى صدر من الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى إبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرادعى الأسبق، بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، من بينهم ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن، مما دفع العمال لقطع طريق بور توفيق، بالإضافة للتهديد بقطع الكهرباء عن الشركة والمنطقة المجاورة للشركة ببور توفيق، مع التهديد بالتصعيد فى حالة عدم تنفيذ وتفعيل القرار الصادر من رئيس الهيئة.

وأوضح العمال لـ"اليوم السابع"، أنهم مستمرون فى الاعتصام مع الانصراف فى مواعيد العمل الرسمية حتى يوم الخميس ومع بداية الأسبوع المقبل سيقومون بالتصعيد والاعتصام الفتوح داخل العمل، حتى تحقيق مطالبهم.