"فؤاد جاد الله" مستشار أحيل للتحقيق لانضمامه للثورة..أصدر خارطة طريق "دستورية" من داخل الميدان بعد موقعة الجمل..شارك فى الاعتصام الأخير رافضاً الإعلان الدستورى..عينه الرئيس مستشاراً للشئون القانونية

لم يكن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، باختيار المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، كأول مستشار يعينه بمؤسسة الرئاسة للشئون الدستورية والقانونية، قراراً عشوائياً وليد اللحظة، بل سبقه دراسة وتقارير عن الشخصية القانونية الثائرة التى ارتبط اسمها بثورة يناير، وارتبطت خطاباتها بمنصة ميدان الشهداء "التحرير".

برز اسم المستشار محمد فؤاد جاد الله عقب إعلان المتظاهرين الاعتصام بميدان التحرير يوم 25 يناير 2011 "ثلاثاء الغضب"، كأول مستشار بهيئة قضائية ومؤسسة حكومية يشارك فى مظاهرات يناير ضد نظام مبارك، وأعلن اعتصامه بالميدان مع الشباب قبل فضه من قبل قوات الأمن المركزى.

فوجئ جاد الله بصدور قرار من المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة آنذاك، بإحالته إلى التفتيش القضائى للتحقيق فى مشاركته فى الاعتصام والمظاهرات ضد النظام يوم جمعة الغضب 28 يناير، وهو القرار الذى استقبله بميدان التحرير بصدر رحب قائلاً: "أنا على استعداد كامل لفقدان أى شىء.. فالمئات ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الوطن".

وعقب الهجوم على ميدان التحرير من قبل بلطجية النظام فى المعركة الشهيرة بـ"موقعة الجمل"، أصدر بياناً أكد فيه دعمه للانتفاضة المباركة – كما سماها – وطالب القضاة بالانضمام للثورة، واقترح جاد الله "خارطة طريق" للخروج من الأزمة أكد فيها مطالب الثورة، واقترح حل برلمان أحمد عز، وتنازل الرئيس عن جميع سلطاته، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى، وتعديل الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ، وإجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائى تنفيذاً لأحكام القضاء الإدارى التى تجاهلها النظام.

اللافت فى الأمر أن المستشار الثائر كان انحيازه واضحاً للثورة قبل سقوط النظام، فى الوقت الذى هاجم غيره الثورة والمتظاهرين وشنوا عليهم حملات تشويه، ووقف البعض الآخر فى المنطقة الرمادية ينتظر الفائز، واعتبر البعض بياناته من داخل الميدان انتحاراً ومواجهة رسمية مع النظام الذى لم يسقط بعد، إلا أن موقفه لم يتغير بل ازداد صموداً وأملا فى إسقاط الفساد.

لم يقف دور جاد الله عند هذا فقط بل قدم كتاباته ومقترحاته القانونية كنائب لرئيس مجلس الدولة طوال الفترة الانتقالية، وواجه عمليات التلاعب بالدستور التى أقدم عليها المجلس العسكرى طيلة الفترة الانتقالية بتفسيراته القانونية التى اعتمد عليها الثوار فى رفض التشريعات الصادرة عن المؤسسة العسكرية بداية من الإعلان الدستورى فى شهر مارس 2011 عقب الاستفتاء على التعديلات، نهاية بإعلانه الاعتصام بميدان التحرير الأيام الماضية لرفض الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره العسكر بعد حل البرلمان، واعتبره اغتصابا للشرعية والإرادة الشعبية.

بيد أن مسيرة النضال انتقلت به إلى منطقة أخرى بعد صدور قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتعيينه كأول مستشار فى مؤسسة الرئاسة للشئون القانونية، ليبدأ مرحلة جديدة للمشاركة فى إصلاح مؤسسات الدولة بترجمة خبراته القانونية لأعمال تساعد الرئيس المنتخب فى إدارة البلاد.