"المصرية لحقوق الإنسان" تدين الاعتداء على المحامين بقسم مدينة نصر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها وقلقها البالغ لواقعة الاعتداء على عدد من القانونيين والمحامين بقسم شرطة أول مدينة نصر فجر اليوم الجمعة 6 يوليو 2012، أثناء قيام أحد المحامين بمحاولة زيارة أحد موكليه بالقسم، وما نتج عنها من اعتداء عليه هو وبعض المحامين المتواجدين معهم من قبل أفراد القسم، مما وصل بالأمر إلى وقوع اشتباك بينهم نتج عنه إصابة 7 محامين وإصابة مثلهم من أفراد القسم، مما تسبب فى احتشاد العشرات من المحامين أمام القسم، مطالبين بالقصاص لحق المحامى المعتدى عليه.

وكانت المنظمة قد تابعت نشوب اشتباكات عنيفة بين عدد من المحامين وأفراد الأمن داخل قسم شرطة أول مدينة نصر، وهو ما أسفر عن إصابة عدد من المحامين من بينهم (محمد أبو الوفا – أبو العلا مكى – صابر السمان – عبد الجواد أحمد) المحامون، وتم نقلهم لـ "مستشفى حسبو" بمدينة نصر ومستشفى عين شمس التخصصى، ومازال اثنان منهم تحت العناية المركزة، وذلك عقب الاشتباكات بينهم وبين الأمن داخل القسم، بسبب حدوث اعتداء على أحد المحامين، ويدعى محمد عبد العليم الذى توجه إلى قسم شرطة مدينة نصر للاستفسار عن سبب احتجاز أحد موكليه وزيارته، وحدثت مشاداة بين المحامى وبعض الضباط، مما جعل المحامى يستغيث بزملائه المحامين عبر هاتفه المحمول، وفور وصول المحامين تطور الأمر إلى معركة بالأيدى بينهم وبين ضباط وأفراد الأمن بالقسم، وأكد عدد من المحامين أنه تم استخدام بعض الأسلحة للتهديد وإطلاق أعيرة نارية خلال الاشتباك، ونتج عن ذلك إصابة نحو 7 محامين وبعض أفراد الشرطة.

وهو ما تسبب فى قيام العشرات من المحامين وتضامن معهم بعض المواطنين، بالاعتصام والاحتشاد أمام القسم فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو ما دفع قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى لفرض كردون أمنى حول القسم والمناطق المحيطة به.

وفى هذا الإطار تؤكد المنظمة أن ما تعرض له المحامون يعد مخالفا لما نصت عليه المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والتى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود فى هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 فى المادة 16 ، والتى تلزم الحكومات بكفالة ضمانات لأداء المحامين لمهامهم وعلى رأسها (أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، (ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، (ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها، وكذلك المادة 17 والتى تؤكد على توفير السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.

ومن جانبه، أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن ما يتعرض له المحامون من مضايقات أو تهديد لأمنهم والاعتداء عليهم هو إهدار لحقهم القانونى والمعترف به دوليا بالحماية من الاعتداء وضمان حمايتهم أثناء أدائهم عملهم، كما طالب أبو سعدة الحكومة المصرية ونقابة المحامين بالعمل الفورى على تغيير الإطار القانونى المنظم لدور المحامين والمتمثل فى قانون المحاماة الحالى، بحيث يوفر حصانة للمحامى، وضرورة احترام الدور الذى يقوم به المحامون من الدفاع عن الضحايا فى كافة الظروف وتحت أى ضغوط.

وفى ذات السياق تطالب المنظمة بالتفعيل المناسب لمبدأ حماية المحامين أثناء عملهم أمام السلطات المحلية، والعمل على تعديل البنية التشريعية، حتى تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدت المنظمة مطالبتها بالتحقيق الفورى والعاجل فى تلك الواقعة والوقائع المشابهة لها، والعمل على إحالة المتسبب فيها للمحاكمة العاجلة.