التخطيط: خطة التنمية تستهدف زيادة الناتج المحلى بنسبة 15%

أعلنت وزارة التخطيط، أن الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر خلال العام المالى الجديد 2012 - 2013 تستهدف زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى للدولة إلى 1.77 تريليون جنيه، مقابل 1.55 تريليون جنيه فى العام المالى السابق بزيادة قدرها 220 مليار جنيه بما نسبته 15%.

وأكدت الوزارة، أن خطة العام المالى الجديد الذى بدأ منذ أيام قليلة تهدف فى المقام الأول إلى تمكين الاقتصاد المصرى من اجتياز المرحلة الانتقالية، والتعافى من الآثار السلبية التى تولدت بعد ثورة 25 يناير وتحقيق الإصلاح الاجتماعى.

وأوضحت الخطة أن قطاع الصناعات التحويلية بما فيها البترولية سيسهم بنحو 3،36 مليار جنيه فى الزيادة المتوقعة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة، فيما سيسهم قطاع الزراعة والرى بزيادة قدرها 39 مليار جنيه، والصناعة الاستخراجية بقيمة 3،35 مليار جنيه والخدمات الحكومية بزيادة 5،23 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة سيسهم بزيادة 23 مليار جنيه فى الناتج المحلى وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بزيادة 4،14 مليار جنيه والنقل والتخزين وقناة السويس بزيادة 3،14 مليار جنيه والوساطة المالية والتأمين والتأمينات الاجتماعية بزيادة 5،12 مليار جنيه، وخدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بزيادة 2،8 مليار جنيه، والسياحة بزيادة 6،7 مليار جنيه، وقطاع المياه والصرف الصحى والكهرباء بزيادة قدرها 2،3 مليار جنيه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيادة 1،3 مليار جنيه.