الرئيس يطلب تشكيل لجنة اتصال بين العمال والرئاسة لإجهاض الإضرابات العمالية.. وعقد مؤتمر تحت رعايته لحثهم على زيادة الإنتاج.. ويؤكد: الإضراب حق مشروع ولا يمكن استخدام القوة مع أى عامل

أكد جبالى محمد جبالى، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، أن الرئيس محمد مرسى طلب تشكيل لجنة من قيادات الاتحاد، لتكون على اتصال مباشر مع مؤسسة الرئاسة، وذلك لحل مشاكل العمال بصورة عاجلة تجنباً لحدوث إضرابات أو احتجاجات عمالية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جبالى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، عقب لقاء اتحاد العمال بالرئيس، أن مرسى طالب بعقد مؤتمر عمالى كبير عقب عيد الفطر المبارك، يتناول مطالبهم وحقوقهم وآلية تنفيذيها، وكيفية زيادة الإنتاج بصورة يمكن من خلالها تحقيق مطالب العمال، مضيفاً أن الرئيس وعد بأن يكون المؤتمر تحت رعايته، ومن المتوقع أن يفتتحه هو بنفسه.

وشبه جبالى للرئيس "النقابات المستقلة" بـ"الشياطين"، لأنه تقوم بتحريض العمال، وإشعال الفتنة فى مواقع العمل، مطالباً بقرار رئاسى لوقف عملها، فرد عليه مرسى قائلا "يجب أن نتعامل مع الواقع باللين وليس بالعنف".

من ناحية أخرى، أوضح عبد الفتاح خطاب، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، أن الرئيس مرسى شدد على حق العمال فى الإضراب، لأنه حق مشروع، ولكنه طالب بتفعيل قنوات الاتصال والمفاوضة مع العمال حفاظا على حقوقهم، مضيفاً أن الرئيس أكد على "أنه لا يمكن استخدام القوة مع أى عامل"، مضيفا أن الرئيس وعد بعقد عدة لقاءات مع قيادات العمال للتعرف على مشاكل العمال بشكل مستمر.

وأشار خطاب إلى أن الرئيس أكد على ضرورة توضيح الاستغلال السيئ لنسبة الـ50% عمال والفلاحين من قبل النظام السابق لأعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وأنه لم يكن للعمال ذنب فى ذلك.

وأكد أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد، أنه سيتقدم بعد العيد بثلاث مشروعات لقوانين العمل والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، مطالبا بتفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل، لأن حل المنازعات العمالية لا يتم إلا بالحوار.

وعرض الاتحاد على الرئيس عدة مطالب، منها تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه شهرياً، واتخاذ قرارات فورية بوقف سياسات الخصخصة التى كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع، والذى تجرى صياغته حالياً، خاصة بعدما تزايدت الأصوات بإلغاء هذه النسبة من البرلمان والمجالس المنتخبة، وإنقاذ الصناعة المصرية الوطنية مما تعرضت له خلال سنوات مضت من تعطيل المصانع وتصفية لشركات، واتخاذ إجراءات لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، خصوصاً فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والذى يضم 25% من قوة العمل المصرية.