"حقوق الإنسان" تطالب "التأسيسية" بتفعيل دور الدولة فى حل أزمة غير المسلمين فى المادة الثانية.. ومنح المنظمات الكبيرة خصوصية المشاركة التشريعية فى البرلمان.. وضرورة الإعلان عن مصادر تمويلها

طالبت منظمات حقوق الإنسان، خلال جلسة استماع لجنة الاقتراحات والتواصل بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بمساواة وضع المرأة والرجل أمام القانون، دون النظر إلى الدين، أو العرق، أو اللون، وذلك خلال المقترحات التى تقدمت بها إلى اللجنة.

كما تطرقت اللجنة إلى أزمة المادة الثانية، حيث أبدت نيفين عياد ممثلة عن مؤسسة المرأة الحديثة، انتقادها لمضمون مقترح المادة الثانية من الدستور، والتى تتضمن رجوع الأديان غير الإسلامية إلى أديانها، مؤكدة أن هذا النص وهو "ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، يعيد أجواء الفتنة فى قضية "كاميليا شحاتة"، مطالبة بأن تكون الدولة هى المعنية بحل تلك الأزمات.

واقترحت عياد خلال كلمتها، بضرورة الاهتمام فى الدستور الجديد بتمثيل المرأة، مقترحة إنشاء مكتب للمحامى العام لفض النزاعات، شريطة عدم التميز بين الرجل والمرأة، بالإضافة للاهتمام بحق المواطنين فى الاحتجاج، والتظاهر السلمى، وكذلك حرية الإعلام فى التعبير عن الرأى.

فيما تقدمت منى عزت، ممثلة عن منظمة المرأة الجديدة بـ"4" مقترحات تضمنت حق جميع المواطنين، وتنظيم عمل المنظمات وإنشائها بالإخطار، على أن تلتزم المنظمات بالإعلان عن مصدر تمويلها، بجانب عدم تدخل الحكومة فى أعمالها، على أن تكون الجهات المختصة هى المسئولة عن بقائها من عدمه.

كما اقترحت عزت، منح المنظمات حق التقدم بمشاريع قوانين إلى مجلس الشعب، لمن يزيد عدد أعضائها عن 10 آلاف عضو، شريطة أن يوقع على هذا المشروع 30 ألف مواطن.

بدوره اقترح جمال عيد المحامى بشبكة العربية وممثل ائتلاف الحريات العامة للإعلام، 3 مواد خاصة بالحقوق والحريات، تشمل حق تشكيل منظمات المجتمع المدنى بالإخطار، على أن يحذر انتشار المنظمات السرية أو ذات الطابع العسكرى، كما تضمن باقتراح يشمل حرية الرأى والتعبير داخل المنظمات، على أن تعمل الجمعية دون فرض أى رقابة من الحكومة، مع ضرورة إعلان الجمعية عن مصدر تمويلها، بالإضافة إلى الحق فى إنشاء الصحف والبث الإذاعى.