دعوة لانعقاد جلسة المحلى الشعبى للإسكندرية بين القبول والرفض.. استجابة محدودة لعودته..وصاحب الدعوة:الانعقاد قانونى وسنحرك دعوى قضائية لعودته رسمياً..طايع: الانعقاد ضرورى لمواجهة الحال السىء للإسكندرية

لم تلقَ الدعوة التى تقدم بها الدكتور أحمد عبد الفتاح، عضو المجلس المحلى لمحافظة الإسكندرية، الاستجابة المتوقعة "لجلسة انعقاد" أول جلسة للمجلس المحلى الشعبى فى أعقاب ثورة 25 يناير، حيث لم يحضر لجلسة الانعقاد سوى 21 عضواً فقط من إجمالى عدد 170 عضواً، وتم عقد الجلسة فى إحدى قاعات السكرتارية بالمجلس، لعدم قانونية انعقادها فى القاعات الرسمية بمبنى المجلس المحلى بمنطقة وسط الإسكندرية، وذلك فى ظل غياب رئيس المجلس أحمد عوض ووكيلى المجلس محمد السيسى (فئات) ومحمد عبد الجواد (عمال).

من جانبه، أكد أحمد عبد الفتاح، رئيس لجنة الموارد بالمجلس وصاحب الدعوى لانعقاده، أن الجلسة قانونية بناءً على قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بانعقاد المجالس المنتخبة للمحافظات.

وأوضح عبد الفتاح الموقف القانونى من الانعقاد هو حكم المحكمة الدستورية بإلغاء القرار السلبى للمجلس العسكرى، الذى قد حكمت به محكمه القضاء الإدارى فى يونيو 2011 بحل المجلس، وعليه أصدر المجلس العسكرى مرسوماً بقانون رقم 116 لسنة 2011 غير أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية، فأصبح إذن القانون هو والعدم سواء.

وأكد أن الأعضاء سوف يتقدمون بدعوى قضائية تطالب بعودة المجلس المحلى قانوناً، وأشار إلى أنه سيتم رفع مذكرة رسمية إلى المحافظ واللواء مهاب مميش قائد القوات البحرية وعضو المجلس العسكرى، لتوضيح أسباب رجوع المجلس ومطالبته بتسليم مبنى المجلس المحلى ومغادرة الجهاز الإدارى للمحافظة منه.

اللواء مجدى طايع، عضو المجلس المحلى، أشار إلى أن الانعقاد ضرورى لمواجهة الحال السىء، الذى وصلت إليه الإسكندرية فى ظل غياب الدور الرقابى الذى كان يقوم به المجلس المحلى للمحافظة، مشيراً إلى أن الرقابة الشعبية والإدارة المحلية وجهان لعملة واحدة ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما، وقال "لابد أن يشعر المحافظ بأن هناك رقابة شعبية محلية تراقب أداءه، وذلك من خلال الأعضاء بالمجلس المحلى، الذى تم انتخابهم من الشعب".

وأكد الأعضاء الخمسة عشر الذين استجابوا للدعوة اليوم، أنهم لم يأتوا بصفتهم الحزبية أو لانتماءاتهم، ولكن جاءوا بدافع حبهم لمحافظة الإسكندرية، مؤكدين على تقديم يد العون والمساعدة للمحافظ فى سبيل النهوض بالمحافظة.

من جهة أخرى، أشار منير رزق الله إلى أن الفكرة جيدة جداً وكان لابد من وقفة بالرغم من محاولات إجهاض هذا اللقاء من بعض الأطراف الرافضة لعودة المجلس المحلى، حيث أكد أنه تلقى مكالمات هاتفية تشيع إلغاء اللقاء وتحذر من انعقاده، وطالب "رزق الله" بالاهتمام بالملفات الهامة مثل الملف الأمنى وملف رغيف الخبز والملف الاقتصادى.

وليد أبو هيسة، عضو المجلس المحلى، رفض التفرقة عن طريق الانتماء (الإخوانى – السلفى – الفلول)، مؤكداً أن الأمر وصل إلى التفرقة العنصرية، وقال "من حضر اليوم حضر لأنه يحب الإسكندرية وليس على رأسه بطحة، ومن لم يحضر هم من يخشون من الظهور لما ارتكبوه من فساد".

واستنكر عادل فتح الله، ما أطلق علية احتلال المحافظ لمبنى المجلس المحلى، مشيراً إلى عدم قانونية تواجد الجهاز الإدارى لديوان عام محافظة الإسكندرية، وعلى رأسه الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية، بالمبنى لمباشرة الأعمال اليومية للمحافظة، وقال "إن الجهاز الإدارى للمحافظة ضيوف عندنا وليس العكس، وليس من حق المحافظة غلق القاعات الرسمية أمام انعقاد الجلسات".

وعلى صعيد آخر، نظمت بعض الحركات الشبابية من حركة ثوار الإسكندرية وكلنا مستقلون وحركة التنمية والاستقرار واتحاد شباب ماسبيرو – مكتبة الإسكندرية وشباب أحرار الإسكندرية، وقفة تضامنية أمام المجلس المحلى تأييداً لانعقاد المجلس المحلى لمواجهه المشكلات التى تجابه المحافظة حالياً وعلى رأسها الملف الأمنى وملف مخالفات البناء.

وأكد محمد صلاح، المنسق لحركة شباب أحرار الإسكندرية، أن الحركات السابق ذكرها قد نظمت وقفة تضامنية لتأييد عودة انعقاد المجلس، وذلك رغبة منهم فى الحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الثورة قد تم سرقتها من الإخوان المسلمين ومن بعض الحركات الثورية الأخرى ولابد من مواجهة الإخوان ومراقبة أدائهم فى محافظة الإسكندرية.