ننشر ملامح الإعلان الدستورى الجديد.. يشمل حق استدعاء مجلس الشعب وفقاً لحالة الضرورة وإصدار قرارات بمراسيم قوانين كما ينص دستور 1971.. ومصادر: قرار "الإدارى" حول "التأسيسية" يحدد توقيت إصداره

علم "اليوم السابع" أن عددًا من الفريق القانونى لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، سيجتمعون خلال أيام مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بحضور عدد من الفقهاء الدستوريين لبحث إمكانية إجراء تعديل على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، أو إلغائه وإصدار إعلان جديد يعيد سلطة التشريع لرئاسة الجمهورية من المجلس العسكرى.

وأوضحت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، أنه كان مقرراً أن يلتقى مرسى بعدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين قبل سفره لحضور القمة الأفريقية، لتعديل الإعلان الدستورى، إلا أن الظروف حالت دون ذلك، مما جعل المصادر تتوقع أن يتم اللقاء خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الخيارات المتاحة للخروج من مأزق قرارات المحكمة الدستورية وحل البرلمان، وكذلك تحديد رد الفعل عقب نظر محكمة القضاء الإدارى حول بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

ومن المقرر أن يشهد لقاء مرسى حضور عدد من القانونيين للوصول لصيغة قانونية للمواد التى سيتم إدخالها على الإعلان الدستورى المكمل، أو التى ستكون ضمن الإعلان الجديد، بحيث لا يكون هناك أية مآخذ قانونية عليه، بعد حالة التخبط الأخيرة فى القرارات التى صدرت من مؤسسة الرئاسة بشأن عودة مجلس الشعب وبطلانه من المحكمة الدستورية العليا.

وأشارت المصادر إلى أن "السرعة" أو "توقيت" إصدار الإعلان الجديد أو التعديلات على "المكمل"، ستحدد وفق القرار الذى ستصدره محكمة القضاء الإدارى حول تشكيل الجمعية التأسيسية.

من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين. إن تصديق الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على قانون معايير الجمعية التأسيسية، نافذ وليس به أدنى شبهة عدم دستورية، وأضاف:"أنه أغلق الباب أمام الطعن الذى تنظره محكمة القضاء الإداري،اليوم الثلاثاء، ولا مجال أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أن تقضى بعدم الاختصاص، لأنه ليس من شأنها نظر القوانين".

بينما أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن الهدف الرئيسى من الإعلان الدستورى الذى يعتزم الرئيس إصداره هو إعادة الأمور إلى نصابها وتجاوز ما وصفه بأزمة اغتصاب السلطة التشريعية بناء على الإعلان الدستورى "المكمل"، الذى أصدره المجلس العسكرى فى 17 من الشهر الماضى.

وكشف العشرى، أن اللجنة القانونية للحرية والعدالة بحثت تصورها للإعلان الدستورى الخاص بالرئيس، وأشار إلى أن القضيتين الرئيسيتين التى سيعالجهما الإعلان الجديد وفقاً لتصور الحزب هما وضع السلطة التشريعية وأزمة الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفاً: "الرئيس أمامه 3 تصورات لمعالجة أزمة فراغ السلطة التشريعية، وهم أما أن يستدعى مجلس الشعب لحالة الضرورة أو أن يترك السلطة التشريعية للمجلس العسكرى، كما هو حادث الآن أو أن يحصل على حق إصدار قرارات بمراسيم قوانين، كما كان الحال فى دستور 1971.

وأوضح العشرى، أن الإعلان الدستورى الجديد من المتوقع أن يعالج أزمة الجمعية التأسيسية للدستور بحيث يصل لصياغة تواجه التهديدات بالحل التى تحيط بها طوال الوقت، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن النقاش لم يصل إلى درجة وضع تصورات للنصوص التى سترد فى الإعلان الدستورى.

وحول التعديلات على الإعلان الدستورى المكمل أو إصدار إعلان جديد، قال النائب عزب مصطفى القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لا علاقة له بهذا الشأن ولا يتدخل فى أية تعديلات أو مقترحات قانونية لعرضها على الرئيس محمد مرسى.